أرباب المقاهي ينددون بالزيادات الجبائية وغياب تنظيم لاستغلال الملك العام

عبرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن رفضها “للقرارات الجبائية الفجائية والعشوائية التي أقدمت عليها عدد من المجالس الجماعية”، معتبرة أنها “تمت دون تشاور مع المهنيين وتذرعت بأوامر غير واضحة من وزارة الداخلية، ما شكل ضغطاً غير مبرر على مقاولات صغيرة ومتوسطة بالكاد تصمد أمام الأوضاع الاقتصادية الصعبة”.

كما عبّرت الجامعة في بيان لها، عن “استنكارها للحملات التعسفية التي نفذتها بعض السلطات المحلية تحت غطاء تحرير الملك العام، دون إشعار مسبق أو ضوابط قانونية واضحة”، مشددة على أن “هذه الحملات أربكت المهنيين وشلّت نشاط عدد من الوحدات”.

وفي هذا السياق، قال نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن “عدداً من المجالس الجماعية أقدمت مؤخراً على مراجعة القرارات الجبائية بشكل مبالغ فيه وغير قابل للتنزيل، وذلك في غياب تسقيف قانوني واضح للرسوم، ما ترك الأبواب مفتوحة أمام الاجتهادات والمزاجية”.

وأوضح الحراق أن “القانون الحالي المنظم للجبايات المحلية يعاني من العديد من العيوب، إذ يمنح رؤساء الجماعات صلاحيات واسعة لتحديد قيمة الرسوم، دون وضع حدود دنيا أو قصوى، ما أدى إلى زيادات خيالية في بعض المدن، حيث ارتفعت الرسوم من 50 درهماً إلى 500 درهم، دون مراعاة للقدرة المالية لأرباب المقاهي والمطاعم”.

وأضاف أن “الجامعة لطالما نادت بتسقيف هذه الرسوم ووضع حدود واضحة لها، حماية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني أصلاً من ضغط جبائي مرتفع”، وأشار إلى أن هذه المطالب تم رفعها في مناسبات متعددة إلى وزارة الداخلية، محذراً من “خطورة الاستمرار في تطبيق نصوص قانونية تعاني من عاهات تشريعية تُهدد استقرار القطاع واستمراريته”.

أما فيما يخص الجانب الآخر من المشكل، الذي يتعلق بحملة تحرير الملك العام، شدد المتحدث على أن “المهنيين لا يرفضون تنظيم هذا الاستغلال، بل يطالبون بصيغة وطنية واضحة وعادلة تحدد كيفياته بدقة”، حيث أوضح أن “المشكل الأساسي يكمن في غياب معايير موحدة، مما يجعل المهني في حيرة من أمره، خاصة عندما تُسحب منه الرخص دون سابق إنذار أو توضيح”.

وتابع أن “تنظيم استغلال الملك العام يجب أن يتم وفق نموذج موحد وواضح، قابل للتطبيق على الصعيد الوطني، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين مختلف المهنيين”، مؤكدا أن “وجود إطار تنظيمي مسبق هو السبيل الوحيد لتفادي الفوضى وتفاوت المعايير بين مدينة وأخرى، كما سيمكن المستثمرين من معرفة حقوقهم وواجباتهم بوضوح، دون الحاجة إلى سلطة محلية أو قرار فردي”.

وشدد المسؤول المهني على أن “الوضع الحالي يجعل المهنيين تحت رحمة القرارات الارتجالية، سواء من المجالس الجماعية أو رجال السلطة المحلية، ما أدى إلى إغلاق عدد من الوحدات وتشريد عشرات العاملين”، مشددا “على رفض الجامعة لأسلوب المداهمات المفاجئة والفتاوى الفردية حول الألوان أو الأشكال”، وقال إن “أي تدخل يجب أن يكون مؤسساً على قانون واضح ومعلوم مسبقاً”.

وأشار نور الدين الحراق إلى أن “الجامعة قررت توجيه طلب استعجالي لعقد لقاء رسمي مع وزارة الداخلية لبحث هذه الملفات بشكل عاجل، كما ستقوم الجامعة، بالموازاة مع ذلك، بمراسلة جميع الفرق البرلمانية لحثها على طرح هذه القضايا في جلسات المساءلة البرلمانية”.

وفي هذا الإطار، طالبت الجامعة في بيانها وزارة الداخلية بعقد لقاء استعجالي لبلورة صيغة توافقية وطنية لكيفية الاستغلال المؤقت للملك العام تتأسس على مبدأ المسافة الفاصلة بين الرصيف وواجهات المحلات تراعي انسيابية المرور و جمالية المدن و الاستغلال الاقتصادي، وذلك في انتظار الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى أصنافها.

كما طالبت الجامعة بالإسراع في إخراج قانون الإطار المتعلق بالجبايات، وتصحيح الاختلالات القانونية التي يعاني منها، مع ضرورة تخفيف الضغط الجبائي المفروض على المقاهي والمطاعم، وتحقيق العدالة الجبائية، مشددة على أهمية تسقيف الرسوم التي يخضع لها القطاع.