أرباب المقاهي يشتكون لمجلس المنافسة: ارتفاع الأسعار لم يعد محتملا لا من المهنيين ولا من المواطنين

وجه أرباب المقاهي مراسلة إلى مجلس المنافسة، مطالبينه فيها بتفسير لسرعة واستمرار ارتفاع أسعار كل المواد الأساسية والأولية، وهل هناك سقف زمني لاستعادة التوازن للنظام العام الاقتصادي.

وقالت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في رسالتها لمجلس المنافسة، إنه منذ سنتين ونصف تقريبا وتحديدا منذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية ارتفعت أسعار كل المواد الأساسية والأولية بشكل جنوني ولم يعد محتملا ومتناسبا مع قدرة المهنيين والمواطنين على حد سواء.

وأوضحت الجامعة أن سعر اللحوم الحمراء انتقل من 60 درهم الى 140 درهم للكيلو غرام، واللحوم البيضاء من 11 درهم إلى 28 درهم، والزبدة من 35 درهم إلى 120 درهم، والزيتون من 12 درهم إلى 40 درهم، وزيت الزيتون من 25 درهم إلى 110 درهم للتر، كما تضاعفت أسعار كل الفواكه بكل أصنافها مقارنة بنفس الفترة قبل سنتين، كما عرف سعر البن الذي يشكل أساس المواد الأولية في قطاع المقاهي والمطاعم ارتفاعا تجاوز 100 % في أقل من 3 أشهر، و كذلك المحروقات وغيرها من المواد الأساسية.

وتشير الجامعة إلى أنه حتى الرسوم لم تسلم من هاته الزيادات حيث عرف سعر رسم الاستغلال المؤقت للملك العام في بعض الجماعات زيادة تصل إلى 600%، وبتمييز بين كل القطاعات بالمغرب أوصلت الجماعات سعر رسم المشروبات إلى 10 % على رقم المعاملات المحقق في قطاع المقاهي والمطاعم.

ونبه أرباب المقاهي، إلى كون الاختلال الذي عرفه النظام العام الاقتصادي بالبلاد أدى إلى إغلاق عدد من وحدات القطاع وفقدان عدد كبير من مناصب الشغل، وسيؤدي حتما حسب قولهم إلى اندحار فئة عريضة من هاته الفئة إلى مستويات أدنى وسيكون لها انعكاسات خطيرة على الاستقرار بالبلاد، كما ولد هلعا وشكوكا حول مستقبل الاستثمار لدى عدد من المقاولات الصغرى والصغيرة جدا .

وبناء على الارتباك الذي عم هاته المقاولات والناتج عن اضطراب مناخ الاستثمار الذي سببته سرعة ارتفاع الأسعار في السنتين الأخيرتين، طالبت الجامعة مجلس المنافسة، بتقديم تفسير لـ”جنون الأسعار” الذي عرفته البلاد خلال هاته المدة، متسائلة حول ما إذا كان هناك سقف زمني محدد لاستقرار هاته الأسعار وعودة التوازن للنظام العام الاقتصادي.

وكان مجلس المنافسة، قد أكد شهر ماي الماضي، وجود عناصر تفيد بتدارس أرباب ومسيري المقاهي لإمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة، معلنا عن فتح تحقيق في الموضوع.

وذكر مجلس المنافسة بأن تحديد أسعار المنتجات والخدمات يجب أن يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، باستثناء الحالات المحددة حصرا بمقتضى هذا القانون.

مقتضيات القانون المذكور تحظر جميع الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها. وبالتالي، فلا يحق للمهنيين أو لتنظيماتهم تحديد أو مناقشة أي مسألة تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأسعار أو هوامش الربح المطبقة.

وعلى ضوء المعطيات الجديد، قال المجلس إنه سيباشر التحقيق في الموضوع إذا ما تبين له ثبوت الأفعال المذكورة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المخولة إليه وفق صلاحياته الدستورية والقانونية.