أديب ابن إبراهيم: المغرب يضع إصلاح العقار في صلب أولوياته لتعزيز الاستثمار

أكد كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أديب ابن إبراهيم، في كلمته خلال المؤتمر العربي الثالث للأراضي، والذي تستضيفه العاصمة المغربية الرباط، خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025، أن المغرب يضع إصلاح النظام العقاري في صلب أولوياته، مستندًا إلى توجيهات ملكية سامية أرست خارطة طريق للإصلاحات الكبرى في هذا المجال.

وأشار إلى أن المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية عام 2015 شكلت محطة حاسمة في هذا المسار، وأسفرت عن وضع استراتيجية عقارية وطنية بالتعاون مع هيئة تحدي الألفية والشركاء الحكوميين.

وشدد كاتب الدولة على أن الحق في السكن اللائق يُعد من الحقوق الدستورية التي تلتزم الدولة بتوفيرها، حيث تبنّت سياسات لضمان التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية.

وتم تنفيذ برامج تحفيزية تشمل تسهيلات ضريبية، وتعبئة عقارات عمومية لإنشاء مشاريع سكنية تستهدف الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.

كما تم إطلاق مبادرات لمحاربة السكن غير اللائق، مثل “مدن بدون صفيح”، إلى جانب تقديم مساعدات مالية مباشرة للمُشترين الجدد، ما يساهم في تعزيز الطلب العقاري وتقليل المضاربات.

الاستثمار والشفافية في تدبير العقار

وقال ابن إبراهيم تسعى الاستراتيجية المغربية تسعى إلى تعبئة العقار لدعم الاستثمار المنتج، وتحقيق حوكمة عادلة تعتمد مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. كما أكد ابن إبراهيم على أهمية استخدام التكنولوجيا الرقمية لتوفير رصيد عقاري مهم وتطوير حلول ذكية للتخطيط الحضري، بما يعزز القدرة على استقطاب الاستثمارات المستدامة.

وأعلن ابن إبراهيم عن إطلاق عرض جديد لتحفيز الشباب على الاندماج في سوق العقار، بشراكة مع وزارة الشباب ومجموعة العمران، حيث يراعي العرض احتياجاتهم الشرائية ويسهل فرص تملك العقارات أو الاستثمار في مراحل مبكرة.

تعزيز الرقمنة والتخطيط العمراني 

وأكد المتحدث أن الحكومة تعمل على تسريع تعميم التحفيز العقاري وتوسيع نطاق تغطية وثائق التعمير، إلى جانب رقمنة المساطر الإدارية المرتبطة بالتراخيص. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط السوق العقارية، تقليل المضاربات، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة للمنعشين العقاريين.

تلعب مجموعة العمران دورًا محوريًا في تنفيذ السياسات الحكومية للسكن وسياسة المدينة، حيث تساهم في إنتاج السكن الميسر وتهيئة مناطق حضرية جديدة. كما تعمل على ضبط السوق العقارية من خلال توجيه العرض وفقًا للقدرة الشرائية للمواطنين ومتطلبات التنمية الحضرية المستدامة.

وطرح ابن إبراهيم تساؤلات محورية حول كيفية تحسين كفاءة إدارة العقار، تعزيز الاستثمار العقاري، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا. كما شدد على أهمية تبادل التجارب الناجحة بين الدول العربية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

يجدير بالذكر بأنَّ المؤتمر العربي الثالث للأراضي الذي جاء تحت شعار “الأراضي في صلب التحديات الراهنة: الاستثمار والصمود والابتكار”، يهدف إلى جمع أكثر من 300 مشارك حضوريًا وأكثر من 1000 مشارك عن بُعد، بمن فيهم وزراء، خبراء، ممثلون عن المجتمع المدني، ومنظمات دولية.

كما يشكل المؤتمر فرصة لتبادل التجارب العربية في مجالات العقار، وتحفيز الاستثمارات المستدامة عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص.