أخنوش: 2025 ستكون محطة بارزة بتوفير فرص الشغل لفائدة الشباب

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن سنة 2025 ستكون “محطة بارزة” للتوجه الحكومي الرامي إلى تقليص نسب البطالة وتوفير فرص الشغل لفائدة الشباب المغربي، وذلك “وفق مقاربة مندمجة وبغلاف مالي يناهز 14 مليار درهم”.

وأفاد أخنوش، في كلمة خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت 11 يناير 2025، إن سياق انعقاد هذه الأخيرة “مطبوع بالحصيلة الإيجابية التي حققتها الحكومة خلال الثلاث سنوات الماضية، وما أفرزته من تحولات عميقة، تنفيذا للرؤية الملكية السامية”.

وأضاف أن النصف الثاني من الولاية الحكومية سيشكل عنوانا للاستراتيجيات ذات الأولوية، مشيرا في هذا السياق إلى مواصلة تعزيز البنية التحتية في مجال الماء “باستكمال بناء 15 سدا كبيرا، وتسريع وتيرة برنامج الربط بين الأحواض المائية، وتفعيل مشاريع تحلية مياه البحر لتعبئة 1.7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، بغلاف مالي يصل إلى 18 مليار درهم”.

وشدد رئيس حزب لتجمع الوطني للأحرار على أن الحصيلة المرحلية أظهرت “إنجاز إصلاحات عميقة جعلت المغرب في وضعية متقدمة”، تمكنت الحكومة خلالها من “إعطاء التزاماتها السياسية بعدها الاقتصادي والاجتماعي المنتظر، وتوطيد تجلياتها المجالية والمجتمعية”.

وارتباطا بقضية الصحراء المغربية، نوه الأمين رئيس حزب الحمامة ورئيس الحكومة بالمكاسب المحققة “بفضل الدبلوماسية الوطنية، بقيادة جلالة الملك”، مؤكدا أن هذه المكاسب “تتجسد من خلال توالي الاعترافات الدولية الوازنة بمغربية الصحراء”.

كما لفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف المغرب والتعريف بعدالة قضيته، والتصدي لمناورات الخصوم، مشيرا في هذا الإطار إلى أن حزبه “عمل على تفعيل خطة عمل لجنة التكوين والترافع عن مغربية الصحراء لاستثمار كل علاقاته خدمة للقضية الوطنية”.

هذا وأعلن المسؤول الحزبي، عن إطلاق جولة تواصلية جديدة في مختلف الجهات المغربية خلال الأشهر المقبلة، بهدف تعزيز الثقة السياسية والمساهمة الإيجابية لتحسين مستقبل المملكة.

وقال أخنوش، إن التجمع الوطني للأحرار “يراهن على هذا المسار لتعزيز الثقة في المجال السياسي، والحث على المساهمة الإيجابية في بلورة الأفكار والاقتراحات التي تعود بالنفع على مستقبل المملكة”.

وأشار إلى أن الدورة العادية لمجلسه الوطني الأخيرة تعد “تمرينا ديمقراطيا سنويا، يستمد أهميته التنظيمية باعتباره إطارا يقرر المهام السياسية والحزبية ويوجهها، بل ونرجع إليه في تحديد كافة خياراتنا الكبرى ومسؤولياتنا السياسية”.

وتابع أنه من شأن هذه المحطة التنظيمية أن تمنح الحزب انطلاقة متجددة، “بروح عالية من المسؤولية، تجعله قادرا على الاستمرار في أداء وظائفه المجتمعية والسياسية”.

وأفاد بأنه تم التأسيس “لتجربة تنظيمية نموذجية، قوامها خلق 19 منظمة موازية، وهو منهج تجمعي أصيل، أساسه الثقة المتبادلة بين القيادة الوطنية ومجموع المناضلين والقواعد”، لافتاً إلى أن الدورة الحالية للمجلس الوطني تعد “نقطة تحول كبيرة في أداء مختلف التنظيمات بدون استثناء، حيث يجب على جميع المنظمات الموازية أن ترفع من وتيرة عملها”.