أخنوش يدافع عن حصيلة وزارته في مجال الاستثمار والنواب يحذرونه من تقديم أرقام خاطئة

دافع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 بمجلس النواب، خلال جلسة للمساءلة الشهرية خصصت لمناقشة “الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل”، عن حصيلة عمل حكومته لتعزيز الاستثمارات، وسط غضب المعارضة، التي اتهمته بعدم تنزيل تعليمات الملك في مجال الاستثمار، وسط انتقاد خاص، وجه للوزير المكلف بالقطاع، محسن الجزولي، والذي يثير غضب النواب بسبب عدم حضوره للمؤسسة التشريعية حسب قولهم.

وحذر النواب رئيس الحكومة، من تقديم أرقام غير صحيحة، حول تفاصيل الاستثمار في عهد حكومته، مسائلينه عن مستوى تنزيل الالتزامات التي تم تقديمها أمام الملك.

التوفيق بين النفقات المالية ونجاعة الأداء العمومي

أوضح عزيز أخنوش أن الحكومة التي يرأسها حرصت منذ بداية الولاية على التوفيق بين تزايد حجم النفقات المالية وتعزيز نجاعة الأداء العمومي، من خلال تعميق إصلاح الميزانية العمومية، ومواصلة اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على النتائج، للتجاوب الفعلي مع التحديات المطروحة بتخصيص موارد مالية استثنائية ووضع خيارات إرادية واستباقية.

وأكد أن الحكومة تعمل على تكثيف الجهود لترشيد النفقات ومضاعفة الموارد، وتوجيهها نحو المجالات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الأكبر. لاسيما من خلال تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

وذكر أخنوش بأن تحسين أداء السياسة المساهماتية للدولة، التي قدمت الحكومة توجهاتها الاستراتيجية خلال أشغال المجلس الوزاري أمام الملك، يوم فاتح يونيو الجاري، تبرز الأولوية الهيكلية التي يحظى بها هذا الورش في عمل الحكومة منذ بداية هذه الولاية.

واسترسل قائلا إن هذا توجه يسعى إلى “مراجعة النماذج الاقتصادية للمقاولات والمؤسسات العمومية، من خلال تفعيل دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتعزيز مساهمتها الإيجابية من حيث خلق الثروة ومردودية الاستثمارات وإنتاج خدمات عمومية ذات جودة”.

مضاعفة المجهود للتشغيل

شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن النصف الثاني من الولاية الحكومية، سيشكل مجالا خصبا لمضاعفة الجهود القطاعية واستغلال الفرص المتاحة أمام بلادنا، والتطلع إلى مشروع مجتمعي مندمج يجمع كافة مقومات النجاح.

أخنوش أكد أن الحكومة لم تدخر جهدا في مواكبة الحاجيات المتعلقة بسوق الشغل، وفي الارتقاء بمستوى عيش الأسر المغربية، على نحو يجعلها قادرة على الاستجابة لمتطلبات الحياة والتغلب على تحدياتها.

وتابع في معرض كلمته: “… هذه القناعة الحكومية تتجدد إيمانا منا بكون موضوع التشغيل بكل أبعاده الاجتماعية والمؤسسية، سيحتل مكانة الصدارة خلال ما تبقى من عمر هذه الحكومة”.

وجدد التأكيد على أن ما تحقق في مجال إنعاش الشغل ببلادنا، خلال السنتين السابقتين، ساهم مرحليا في التخفيف من أزمتي كوفيد والجفاف.

وكشف عن بلوغ طاقة تشغيلية تجاوزت 620.000 منصب شغل، وقال إنه تم امتصاص نسب البطالة الناتجة عن أزمة كوفيد-19 وما تلاها من تحديات ظرفية مركبة.

“مع تسجيل بعض التراجعات في مجال التشغيل الفلاحي، وفقدان مناصب شغل مرتبطة بظروف النشاط الفلاحي في العالم القروي، بفعل تظافر العديد من العوامل المناخية والطبيعية الصعبة”، على حد تعبيره.