أخنوش يحمل الحكومة السابقة مسؤولية أزمة التعليم

تشبث رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإرث الماضي وتحميل المسؤولية للحكومة السابقة في معرض إجابته عن الانتقادات التي وجهها إليه النواب البرلمانيون فيما يتعلق بملف التعليم، اليوم 5 فبراير 2024 خلال جلسة مساءلته الشهرية بالبرلمان.

وفي هذا الصدد قال رئيس الحكومة إنه “يجب رفع المغالطات” وذلك في إشارة إلى الانتقادات المتعلقة بتعامل الحكومة مع ملف النظام الأساسي الجديد واحتجاجات الأساتذة بشأنه.

مشيرا إلى أنه “أول مرة يجلس رئيس حكومة يجلس بشكل مباشر على طاولة الحوار مع النقابات المركزية في التعليم وحتى الصحة” وتابع قائلا “إننا جلسنا مع المركزيات النقابية واستمعنا إلى المطالب وحاولنا تقديم الحلول”.

وبخصوص الكلام الذي وجهه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني لأخنوش، والذي قال فيه إن الانطباع الذي خلقته الحكومة في تعاملها مع ملف النظام الأساسي الجديد هو أنها “لا تتصرف إلا تحت الضغط وليس وفق رؤية وعدالة الملفات المطروحة”. كان رد رئيس الحكومة أن “هذا ليس ضغطا بل تفاوض وحوار اجتماعي”.

وبشأن الانتقادات المتعلقة بعدم إشراك الحكومة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في مسار إخراج النظام الأساسي الجديد، نفى أخنوش ذلك قائلا إننا “نشتغل مع المجلس نأخذ بعين الاعتبار ملاحظاته”.

واعتبر رئيس الحكومة أن وضعية الأساتذة اليوم هي نتاج لتراكم الحكومات السابقة، وتساءل بهذا الصدد قائلا: “هل الحكومة هي من وضعت نظام التعاقد أو هل هي المسؤولة عن الزنزانة 10؟ مشيرا إلى أنه يجب “محاسبة واضعيها وليس الحكومة الحالية”.

اعتبر عزيز أخنوش أن الحكومة نجحت في تحقيق التزاماتها ووعودها مشيرا إلى أنها قد خصصت زيادات “مهم” لرجال ونساء التعليم وفي هذا السياق قال إنه “يجب الاقتناع بأن الاتفاق مع النقابات أتى بالأجوبة على البرنامج الحكومي المتفق عليه”.