أخنوش: نهدف من خلال ميثاق الاستثمار إلى تحقيق عدالة مجالية في الاستثمارات الصناعية

أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تهدف من خلال ميثاق الاستثمار إلى تحقيق عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات، لضمان استفادة جميع الأقاليم من الجهود الاستثمارية التي تبذلها الدولة في القطاع الصناعي.

وفي مداخلته خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، التي عقدت اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، أوضح أخنوش أن التصنيع أصبح جزءًا من سياسة حكومية شاملة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على محور طنجة-الدار البيضاء، بل يمتد ليشمل جميع مناطق المملكة.

وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أن الحكومة “خصصت نحو 3500 هكتار من الأراضي في مختلف أنحاء المملكة لدعم الاستثمارات الصناعية”، موضحا أنه سيتم توفير كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الأراضي للمستثمرين عبر منصات رقمية تسهل عليهم الاطلاع على المعلومات الضرورية.

وفي رده على تعقيبات المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازهي، الذي أثار قضية العدالة المجالية في توزيع المشاريع الصناعية، أكد رئيس الحكومة أن استراتيجية التصنيع هي استراتيجية وطنية، “بحيث تسعى الحكومة إلى توزيع المشاريع الصناعية بشكل متوازن بين جميع المناطق، وليس فقط في المناطق الكبرى”.

كما أوضح أن الحكومة تعمل على تطوير الصناعة في مدن أخرى كالقنيطرة والرباط ومكناس، التي أصبحت تشمل الآن العديد من الصناعات التي كانت تقتصر في السابق على بعض المدن مثل طنجة فقط، مشيرا إلى أن هذه المدن تتمتع بفرص كبيرة للنمو الصناعي قادرة على تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش أهمية دعم المناطق الفلاحية مثل مدن بركان وفاس وبني ملال من أجل المساهمة في تطوير الصناعة التقليدية، حيث ذكر أن “الحكومة تعمل على توفير بيئة ملائمة لهذه المناطق لتكون قادرة على استقطاب الاستثمارات الصناعية”.

كما تحدث المسؤول الحكومي عن المدينة الصناعية محمد السادس في طنجة، التي بدأت في جذب الاستثمارات الصناعية، مؤكدا أن المنطقة تمتلك آفاقًا واعدة، “تعمل الحكومة على تطويرها وتوفير البنية التحتية المناسبة لها لجذب المزيد من الشركات والمستثمرين”.

وأكد رئيس الحكومة أن تحقيق العدالة المجالية لا يقتصر على توزيع المشاريع الصناعية فحسب، “بل يشمل أيضًا تطوير البنية التحتية في مختلف المناطق”، مشيرا إلى الموانئ الجديدة مثل ميناء الناظور المتوسط وميناء الداخلة، بالإضافة إلى تطوير ميناء أكادير وموانئ أخرى.

وخلص أخنوش في حديثه إلى أن حكومته “تواصل العمل على تطوير البنية التحتية الأساسية في مختلف القطاعات، مثل الطرق والمطارات والمرافق الرياضية، خاصة في ظل الاستعداد لاستضافة التظاهرات الرياضية الكبرى”.

وشدد على أن الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال البنية التحتية والاستثمار “يعكسها بشكل واضح ارتفاع نسب مبيعات الإسمنت التي ارتفعت بنسبة 8%”، محققة بذلك زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.