قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن تطوير شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مكنت المغرب من الوصول إلى  2.6 مليار مستهلك من دول كثيرة، مما يعزز موقع المغرب كقطب إقليمي للاستثمار والتصدير.

وأوضح أخنوش، خلال حديثه اليوم الإثنين 4 نونبر 2024 أمام مجلس النواب، بأن حكومته نفذت مجموعة من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية في المرحلة السابقة، مما ساهم في تسهيل الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المبادلات التجارية، وتعزيز مكانة المغرب كمنصة إقليمية للتصنيع والتصدير للعديد من الشركات الوطنية والعالمية.

وأفاد أخنوش بأن الاستثمارات الأجنبية في المغرب، قد سجلت مداخيل صافية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، بلغت 16.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 50.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي شهدت تراجعا في هذه المداخيل على مستوى العالم، وخاصة في الدول الإفريقية.

وأضاف المسؤول الحكومي بأن “الاستثمارات الأجنبية المباشرة المعلن عنها مؤخرا ستعزز من جاذبية المغرب للمستثمرين الأجانب، خاصة بفضل الميثاق الجديد للاستثمار” مبرزا أن “تجلي الخيار الاستراتيجي من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية المهمة أبرزها المشروع الهام لمنظومة صناعة البطاريات الكهربائية والذي يعد الأول من نوعه بالمغرب، بقيمة استثمارية تناهز 3 ملايير درهم، حيث من المرتقب أن يساهم هذا المشروع الرائد في خلق أزيد من 2.500 فرصة عمل”.

كما سبق للحكومة، أن وقعت مذكرة تفاهم مع أحد الفاعلين الدوليين لإحداث أول مصنع في إفريقيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بالمغرب بقيمة استثمارية تناهز 65 مليار درهم، حسب أخنوش، مبرزا “مساهمة ذلك في خلق 25.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما يبرز الريادة والمكانة التي تحتلها المملكة كبلد رائد في مجال صناعات السيارات.

وخلص المتحدث إلى أنه أمام هذا الإشعاع الإقليمي والدولي الذي يحققه المغرب في مجالات الصناعات الحديثة، تواصل الحكومة بكل عزيمة وثبات تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بما يعزز موقع المملكة كمركز عالمي للطاقات المستدامة، ورافعة محورية لخلق الثروة وفرص الشغل.