أخنوش: تم تبسيط 22 قرار يهم الاستثمار وتقليص 45% من الوثائق المطلوبة

في إطار مجهوداتها لتسريع وتبسيط عملية الاستثمار بالمغرب، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ، “عملت على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار”، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية “CRI-invest”، بالإضافة إلى تقليص عدد الوثائق المطلوبة.

وأوضح أخنوش خلال مداخلته في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 حول موضوع منظومة الصناعة الوطنية أنه تم تقليص 45 بالمائة من الوثائق المطلوبة، والتي تتعلق أساسا بمقبولية المشاريع، وتعبئة العقار ورخص البناء وكذا تراخيص الاستغلال.

وأضاف أخنوش أن حكومته “أخذت على عاتقها تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، يقوم على تعزيز دورها وتمكينها من تبسيط مساطر الاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها، وتعزيز تتبعها للمشاريع الاستثمارية”.

في هذا السياق، أبرز المسؤول الحكومي أنه تحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، تقرر تفويض البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، بعدما تم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة.

وأردف المتحدث أيضا أن الحكومة تعمل على استكمال الإطار القانوني الخاص بتفعيل نظام دعم الاستثمار الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات الصناعية الصغرى

وتابع أن الحكومة ستواصل التعريف بالمؤهلات الاستثمارية للمغرب على الصعيد العالمي، خاصة بالعمل على تعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج، وسط طموح في أن يشكل هؤلاء من خلال استثماراتهم وخبراتهم، قاطرة لتنمية القطاع الصناعي بالمغرب.

كما أبرز رئيس الحكومة أن الميثاق الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، يشمل عدة إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، “وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين”.

وتابع أن الحكومة تسعى من خلاله إلى “خلق عدالة اجتماعية ومجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة”، مضيفا أن الميثاق الجديد للاستثمار يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية.