أخنوش: الميزانية لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي وتكلفة “المقاصة”

تستعد الحكومة، لتمويل ورش الدعم الاجتماعي المباشر من جيوب المغاربة، من خلال تقليص ميزانية صندوق المقاصة الموجه لدعم المواد الأساسية وتوجيهها لتمويل برامج الدعم، والبداية برفع تدريجي لثمن قنينات الغاز، ابتداء من شهر أبريل المقبل.

ميزانية الدولة لن تتحمل 

وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الإثنين أمام مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة خصصت للدعم الاجتماعي المباشر، أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة.

وأوضح أخنوش، أنه بسبب هذا العجز، فإن إصلاح المقاصة سيبدأ تدريجيا من بداية 2024 وإلى غاية 2026، بتقليص تدريجي لميزانيته، مدافعا عن هذا القرار بكون النظام الحالي المعتمد على الدعم من خلال صندوق المقاصة غير منصب اجتماعيا، على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة، وأن الحكومة ستدعم الأسر بطريقة أكثر إنصافا وهي الدعم المالي المباشر، حيث أن الحكومة ستخصص الهامش الناتج عن تقليص الدعم لاستكمال تمويل إجراءات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر.

البداية بالـ”البوطا” 

رفع الحكومة يدها على صندوق المقاصة وتقليص ميزانيته تدريجيا، سيبدأ بالإلغاء التدريجي للدعم المخصص لقنينات الغاز انطلاقا من سنة 2024، وحسب رئيس الحكومة، فإن قنينة غاز البوتان التي تباع بـ40 درهما حاليا سعرها الحقيقي يصل إلى 130 درهما، تؤدي الدولة 90 درهما عن كل قنينة يستهلكها المواطن حاليا.

وأضاف أخنوش أنه وابتداء من شهر أبريل 2024 سيبدأ رفع الدعم عن “البوطا” بنحو 10 دراهم تدريجيا وسيتم تسقيف سعر قنينة الغاز، نافيا تحريرها كليا، حيث قال “هذا تسقيف وليس تحرير إنصافا للأسر المستحقة فعلا للدعم”.

رئيس الحكومة أعطى أمثلة للدعم التي ستتلقاه الأسر في حديثه أمام البرلمانيين، وقال أن بعض الأسر سيصل حظها من الدعم المباشر إلى 10 آلاف درهم سنويا، مشددا على أن “الدعم المباشر الممنوح سيفوق مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصة”.

مع تأكيد الحكومة عن إطلاق إصلاح صندوق المقاصة العام المقبل، والقطع مع دعم الدولة أسعار بعض المواد الأساسية بداية بالرفع التدريجي لقنينات الغاز، كشف مشروع قانون المالية لسنة 2024 على استمرار دعم أسعار غاز البوتان والسكر، ودقيق القمح اللين، باعتمادات إجمالية تقدر بـ16,357 مليار درهم.

تفاصيل مصادر ميزانية الدعم 

تنزيل الدعم المالي المباشر للأسر، يتطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024 وتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026، وتنضاف هذه الميزانية لعشرة ملايير درهم تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، وهو ما يمثل إجمالا ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشقي ورش تعميم الحماية الاجتماعية وهما التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر.
وبالنسبة لمصادر تمويلها، تقول الحكومة أنها ستؤمن الميزانية اللازمة من خلال تعبئة:

– 20 مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات المقبلة عن طريق الموارد الذاتية للدولة.
– 6 ملايير درهم من العائدات لجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات.
– عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات الموجودة بالخارج.
– 15 مليار درهم، عبر عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة.
– 9 ملايير درهم، تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024.
– 12 مليار درهم تدريجيا، في أفق سنة 2026 من إصلاح صندوق المقاصة.