أخنوش: الصادات الفلاحية تراجعت بـ15 بالمائة بسبب الجفاف ونركز على قطاعات السيارات والطيران

دافع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين 4 نونبر 2024 عن حصيلة عمل حكومته على تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، وذلك خلال حديثه في الجلسة الشهرية لمساءلته أمام البرلمان.

وقال أخنوش إن البلاد وعلى غرار باقي دول العالم عانت من الصدمات الاقتصادية المتتالية، غير أنها أظهرت حسب قوله قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية، ما مكنها من تحقيق نسبة نمو بلغت 3.4% سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقارب %4,4، كما تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1% خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، مقابل 6.1% متم سنة 2023، وهو معدل منخفض بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة.

وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهها المغرب، يقول أخنوش غن الحكومة قادت مسيرة للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدولية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية.

وتحدث أخنوش عن حصيلة الصادرات المغربية، وقال إنها تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إجمالية تقدر بــ 331.5 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024 بزيادة % 5.3، أي +16.8 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.

وذلك راجع حسب قوله بالأساس إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، مما يعكس حسب قوله جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وكذلك بفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران ببلادنا.

ويرى أخنوش أن سنة 2023 كانت استثنائية بالنسبة لقطاع السيارات، حيث استعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، وذلك من خلال تحقيق ارتفاع في صادراته سنة 2023 تجاوزت 28%، بزيادة تقارب 33 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، كما تم تسجيل ارتفاع في نسبة صادرات السيارات خلال الــ 9 أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة حوالي 7% لتصل إلى 115.4 مليار درهم.

وتحدث رئيس الحكومة عن طفرة قال إنها نوعية في قطاع الطيران، حيث حققت صادرات صناعة الطيران زيادة بلغت نسبة 3.8% بقيمة 841 مليون درهم سنة 2023، كما واصلت صادرات القطاع مسارا تصاعديا بزيادة قدرها 20% مع نهاية شهر شتنبر 2024، ويعزى هذا التطور الإيجابي إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بــ 31%، لتصل إلى 12.9 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على تصدير المنتجات التحويلية التي يصعب استبدالها، مثل السيارات أو الطيران أو المنتجات المشتقة من الفوسفاط، يعزز استدامة وقوة الصادرات المغربية.

كما تمكن قطاع النسيج والألبسة حسب رئيس الحكومة من تحقيق ارتفاع مهم فاق 5% بزيادة 2.2 مليار درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار درهم سنة 2023.

كما شهد قطاع الإلكترونيك نموا في صادراته بلغت نسبة +21% بحوالي 3.2 مليار درهم، وهو تطور يرجع بالأساس إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكترونية.

وفيما يرتبط بالصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية، فبالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15% سنة 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتبة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات 62.2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مما يجعل هذا القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصدرة بالمغرب.

وسيتم تعزيز هذه الصادرات في المستقبل حسب أخنوش، من خلال إنشاء وحدات جديدة لتحلية المياه، ولا سيما مشروع الداخلة المزمع إنجازه في نهاية عام 2025، والذي سيمكن من زراعة 5.000 هكتار من الأراضي السقوية الجديدة.