أحمد البواري: الحكومة ملتزمة بدعم الفلاحين في مواجهة التغيرات المناخية

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الوزارة “لن تتوان في مضاعفة الجهود والإمكانات لمواكبة الفلاحة الوطنية والفلاحين، خاصة الصغار منهم، لتجاوز التأثيرات المناخية المتزايدة”.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العمومية لمناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء 11 فبراير 2025، أن التغيرات المناخية باتت تشكل تحديًا رئيسيًا للقطاع الفلاحي، بحيث سجلت التساقطات المطرية تراجعًا ملحوظًا على المستوى الوطني منذ سنة 2019، بالإضافة إلى عدم انتظام توزيعها زمانيًا ومكانيًا، إلى جانب موجات الحرارة المفرطة.

وتابع أن الجهود الحالية “تركز على تعزيز استدامة الموارد المائية من خلال متابعة برامج تعبئة مياه السقي، بهدف بلوغ مليون هكتار من الأراضي المسقية بتقنيات المحافظة على المياه، إلى جانب إحداث مناطق مسقية جديدة وحماية الموارد الجوفية، مع تأهيل 200 ألف هكتار من الدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة لدعم الفلاحين الصغار، خاصة في المناطق الجبلية والواحات”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “الوزارة تعمل على تعبئة المياه غير التقليدية عبر إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، تماشياً مع التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير تجربة مشروع “شتوكة لتحلية مياه البحر”، الذي ساهم في تأمين مياه الشرب لمدينة أكادير وري 15 ألف هكتار في منطقة شتوكة، التي تعد إحدى المزودين الرئيسيين للأسواق الوطنية بالخضر.

وذكر، بالمناسبة، “باستمرار الأشغال بمشروع تحلية مياه البحر في الداخلة، الذي يعتمد على الطاقة الريحية لسقي خمسة آلاف هكتار، إضافة إلى إعداد دراسات لإطلاق مشاريع جديدة للري في مناطق الجهة الشرقية، دكالة، عبدة، الحوز، سوس ماسة، كلميم وطنجة”.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الوضع أدى إلى انخفاض كبير في الموارد المائية المخصصة للفلاحة، ما جعل القطاع الفلاحي الأكثر تضررًا.

وفي هذا السياق، أوضح البواري أن حجم المياه المخصصة للري من السدود لم يتجاوز 900 مليون متر مكعب خلال الموسم الفلاحي الماضي، “أي ما يمثل 17% فقط من الحاجيات”، مبرزا أن هذا النقص أدى إلى تراجع المساحات المزروعة والإنتاج الفلاحي، سواء النباتي أو الحيواني، مما أثر سلبًا على الدورة الاقتصادية للمناطق القروية.

وخلص المسؤول الحكومي إلى أن استراتيجية “الجيل الأخضر” تعد إطارًا عمليًا “للتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتعزيز فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود أمام التقلبات المناخية”. لافتا إلى أن الوزارة، في إطار البرنامج الوطني لتزويد المياه الصالحة للشرب والسقي (2020-2027)، “تعمل على تحسين استغلال وتثمين الموارد المائية لضمان استدامة القطاع الفلاحي”.