أبو الغالي يستنكر تجميد عضويته من حزب الأصالة والمعاصرة

عبر صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة عن استنكاره لتجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية لحزب الجرار.

وقال أبو الغالي في بيان أصدره صباح اليوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، “إنني أستنكر هذا التصرف الأرعن، وسأظل أمارس صلاحياتي كاملة، وسأحضر أشغال المكتب السياسي كلما انعقد، ولن يخيفني الطغيان، ولن أقبل بالتحكم، وأتحدى أياً كان يمس مصداقيتي، وأخلاقي منذ التحاقي بحزب الأصالة والمعاصرة عند إنشائه”.

وأضاف عضو القيادة الجماعية لحزب “البام”، “تفاجأت، لحد الصدمة والذهول، بالسلوك التحكمي الاستبدادي، لعضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، التي أضحى تدبيرها التنظيمي والسياسي وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرّف فيها حسب الأهواء، بعيدا عن القيم النبيلة التي آمنا بها، والتي شدّد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في برقية التهنئة باختتام المؤتمر الوطني الخامس للحزب…”.

وفي التفاصيل التي أحاطت بقرار تجميد العضوية، كشف أبو الغالي أنه تلقى رسالة نصية من فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، تطلب منه الحضور للقاء معها بالمقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة ساعة قبل بدء اجتماع المكتب السياسي.

وتابع، “حضرت في الوقت المحدد على الساعة الخامسة عصرا، فوجدت برفقة فاطمة الزهراء المنصوري، عضو القيادة الجماعية المهدي بنسعيد، وسمير كوادر رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز، أحمد التويزي رئيس الفريق والبرلماني عن مدينة مراكش”.

وزاد قائلا: “بادرتني السيدة المنصوري بالقول إنها “سْمعت على شي خلاف تجاري بينك وبين شي حد من الحزب، وأنه باغي يدعيك”! سألتها: “وما دخلكِ أنت بقضية تجارية محضة لا علاقة لها بالحزب؟”!”.

واستطرد المتحدث ذاته قائلا: “بدا جليا أن السيدة المنصوري قد حزمت أمرها، واتخذت قرارها، بغير وجه حق، للضغط علي لتغليب كفة الربح لفائدة الطرف الآخر، وتطلب مني تقديم استقالتي في حالة رفضي الإنصياع لأمرها، فرفضت بالإطلاق، على اعتبار أن ما تتكلم عنه هي أمور تجارية لا علاقة لها بالحزب، ولا بتدبير الشأن العام”.

ّفهدّدتني بأنها ستطلب تجميد عضويتي في اجتماع المكتب السياسي، فكان جوابي هو الاحتكام إلى الحكامة الحزبية، كما جاءت في برقية ملك البلاد نصره الله، وإلى ميثاق الأخلاقيات، وإلى القيم والمبادئ النبيلة، التي شكلت منطلق وهدف عملنا السياسي داخل حزب الأصالة والمعاصرة” يوضح المصدر ذاته.

وسجل صلاح الدين أبو الغالي في ذات السياق، أن أصل المشكل التجاري مع متعامل آخر، “يعود إلى خلافٍ ذي صلة ببيع وشراء عقار تملكه عائلتي، وإذا رأى الطرف الآخر أنه تعرّض لظلم ما، فمن حقّه طلب الانتصاف بما في ذلك القضاء، الذي وحده يفصل بين البريء والمذنب، ودخول عضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري على خطّ هذا الخلاف التجاري الشخصي، هو إقحام قضية شخصية في ممارسة حزبية، وهذا شيء لا يستقيم ولا يقبله أي ديمقراطي، لأنه يتحوّل إلى فعل استبدادي، تستعمله السيدة فاطمة الزهراء المنصوري مستقوية بإيحاءات عن “جهات عليا” وعن “الفوق”، لتفعل في الحزب ما تريد، فتقرّب المريدين، وتسعى إلى “تصفية” المخالفين…”.

وأشار ذات المصدر إلى أن قرار تجميد عضويته بالحزب يعتبر “تطاولا” على ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه من طرف المجلس الوطني، موضحا أن “المكتب السياسي ليست لديه الصلاحية القانونية للنظر في عضوية عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة”.

وأضاف أن سقوط أو إقالة عضو من القيادة الجماعية، التي تجسد الأمانة العامة للحزب، “فإنه يترتب عليه إقالة جماعية لأعضاء الأمانة العامة”.

وكشف المسؤول الحزبي أن “النقطة التي أفاضت الكأس، كما يقال، كانت هي عندما رافقت السيدة المنصوري سمير كودار رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز إلى الاجتماع الأخير لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، في يونيو 2024 بالرباط، ونشرت صورة له بصحبتها مع رئيسي الحزبين المشكلين للتحالف الحكومي”، مبرزا أنه وجه إليها الملاحظة حول الاجتماع، “وأن الأحرى كان يجب أن يرافقها أحد عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة، ومنذ ذلك الوقت، بدأ الخلاف يحتدّ ويتأجج…” يقول صلاح الدين أبو الغالي.