أبو الغالي: ليس من الأخلاقيات إدخال التجارة في الحزب وافتُعِلت قضية ضدي لإبعادي عن مشاورات التعديل الحكومي

صعد صلاح الدين أبو الغالي، من مهاجمته لمنسقة القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، ولقيادة الحزب ومكتبه السياسي، بعدما اتخذت القيادة قرار تجميد عضويته من الحزب، وقال إن البعض داخل الحزب وصل إلى “مستوى منحط”، وأن البلاغ الذي جمد عضويته بثير الشعور بـ”الغثيان”.

وانتقد أبو الغالي تحويل مسالة تجارية إلى داخل أروقة الحزب، وقال إنه “ليس من الأخلاقيات، البتة، إدخال التجارة في الحزب، وإلا ستتحوّل الأحزاب إلى تجار وسماسرة ومتربّحين، تماما مثلما كنّا ننادي بالتصدي لإدخال الدين في السياسة”.

ووجه أبو الغالي، في بلاغ له نشره اليوم الخميس 12 شتنبر 2024، اتهامات لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة وخصوصا للمنصوري، بمحاولة افتعال قضية لا توجد أمام القضاء وليست موضوع أي شكاية ضده لإبعاده عن “محطة سياسية مهمة”، وهي التعديل الحكومي.

وتحدث أبو الغالي عن تفاصيل الخلاف الذي اتخذت على ضوئه قيادة الحزب قرار تجميد عضويته، وقال إن الأمر يتعلق بـ 9 هكتارات من الأراضي في مديونة في ملكية عائلته منذ حوالي 40 سنة، والمسؤول عنها والمكلّف بها قانونيا هو شقيقه عبد الصمد، الموقع على الوعد بالبيع، والمعتمد لتدبير عقارات العائلة، وهذه الهكتارات التسعة موضوعة تحت الرهن لفائدة أحد البنوك المغربية.

وفي سنة 2022، يقول أبو الغالي إن شقيقه اتفق مع مسؤول جهوي، على أن يبيعه ستة هكتارات من تلك الأرض، على أساس أن يقدّم مبلغ البيع إلى موثّق، وهو أحد أعضاء الحزب بدوره، في عملية يقول إن العائلة لجأت للقيام بها من أجل استكمال مسطرة أداء دين البنك لرفع الرهن البنكي، وباقي الحجوزات، وتمكين المشتري من تملّك العقار المُباع، وعلى هذا الأساس، أُنجز وعدٌ بالبيع مدّة صلاحيته 6 شهور مغلقة.

غير أن عملية البيع حسب أبو الغالي لم تتم لحوالي سنتين دون تمديد للوعد بالبيع أو إتمامه، في تطور يقول إنه كبد شقيقه خسارة مالية جسيمة ارتفعت فيها فوائد دين البنك لأكثر من مليار سنتيم، ما دفعه لاتخاذ قرار اللجوء إلى مشترٍ آخر بعد انتهاء صلاحية الوعد بالبيع المذكور لأكثر من سنة ونصف، ليتمكن من أداء دين البنك ووقف نزيف الفوائد، ورفع اليد عن الحجوزات الأخرى، خصوصاً أن البنك كان قد هدد باللجوء لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني.

واتهم أبو الغالي المنصوري بإخفاء هذه المعطيات عن المكتب السياسي للحزب قبل أن ينظر في قرار تجميد العضوية، مشددا على أن هذا الخلاف التجاري بين متعاملين اثنين هما شقيقه عبد الصمد أبو الغالي والمسؤول الجهوي للحزبه، وأنه هو عضو القيادة الجماعية للبام لا علاقة قانونية له بالملف، وليس هو من باع ولا من اشترى، بل شقيقه عبد الصمد المعني المباشر بالملف.

وهدد أبو الغالي باللجوء إلى القضاء في مواجهة تصريح رئيس فريق الحزبفي الندوة الصحافية التي عقدت أمس الأربعاء 11 شتنبر 2024، وقال فيها إن أبو الغالي “متابع بجريمة النصب والإحتيال”.

يشار إلى أنه وبشكل مفاجئ، قرر المكتب السياسي للحزب إبعاد أبو الغالي عن دواليبه عبر تجميد عضويته، الثلاثاء الماضي، في بلاغ أصدره المكتب السياسي للحزب.

وجاء في البيان: “في القضايا التنظيمية للحزب، توقف المكتب السياسي عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يحتوي على شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم صلاح الدين أبو الغالي، عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب، بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب، فقرر المكتب السياسي بإجماع أعضائه تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب، وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات”.