آيت الطالب: الإشكال في قطاع الصحة يتمثل في الموارد البشرية

في الوقت الذي تخوض فيه شغيلة القطاع الصحي إضرابا وطنيا لـ12 يوما متقطعة، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب أن الإشكال الذي يعاني منه القطاع الصحي في المغرب اليوم لا يتعلق بالبنيات التحتية بل بالموارد البشرية، مشيرا إلى أن القطاع يعيش مرحلة انتقالية.

وجاء كلام وزير الصحة في معرض جوابه على أسئلة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء 4 يونيو2024، وتفاعلا مع سؤال يتعلق بتحسين الخدمات الطبية بالمستشفيات العمومية، قال آيت طالب إنه “تم رصد غلاف مالي جد مهم لإصلاح ما يمكن إصلاحه في قطاع الصحة”، معتبرا أن الجائحة “شكلت مرحلة إقلاع في القطاع”، مشيرا إلى الانتقال من 22 ألف سرير إلى 28 ألفا إضافة إلى تجويد الخدمات والمعدات، وأكد الوزير في هذا الصدد أن الإشكال لا يتعلق بالبنيات التحتية بل بالموارد البشرية.

وتحدث عن الميزانية التي رصدت لتأهيل القطاع قائلا إنه تم تخصيص مليار درهم لهذا الغرض كل سنة على مدار 5 سنوات، إلى جانب ذكره أن ميزانية وزارة الصحة عرفت بدورها رفعا بغية مواكبة ورش التأهيل، إلا أنه عاد ليؤكد أن تأهيل لا يعني فقط تحسين الخدمات بل أيضا يعتمد على الموارد البشرية.

وتابع أن هناك تصورا في هذا الجانب من أجل الزيادة من أعداد الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه يوجد الآن 30 ألفا ما بين القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل على برنامج يروم مضاعفة هذا العدد في أفق سنة 2025 من أجل بلوغ المؤشر الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وفق تعبيره.

وفي تعقيبه على كلام الوزير قال رئيس الفريق الحركي امبارك السباعي بمجلس المستشارين، إن أي إصلاح للقطاع يظل رهينا بمعالجة أم الإشكاليات في منظومة الصحة والتي هي الخصاص في الموارد البشرية القطاعية وسوء توزيعها مجاليا وفق تعبيره.

وتابع المستشار البرلماني أن ذلك يتطلب التمييز المجالي الإيجابي للأجور والوظيفة، وعلى صعيد آخر قال امبارك السباعي مخاطبا وزير الصحة إن هناك العديد من الاختلالات التي تعرفها المستشفيات، مؤكدا أن هناك العديد من المستشفيات التي يوجد بها أطباء لا توفر لهم الوزارة إمكانية الاشتغال اللازمة ولا توفر لهم أي تحفيزات.

ولم يعبر الوزير الوصي على قطاع الصحة عن الاختلاف مع كلام المستشار، وقال في هذا الصدد إنه يشاطره الرأي في الاعتراف بأن الإشكال قائم على مستوى الموارد البشرية، مؤكدا أن الإصلاح الذي يستهدف المنظومة الصحية جاء من أجل حل هذه الإشكالية. وتابع أنه بتفعيل هذا الإصلاح ستحل هذه الإشكاليات، مؤكدا أن القطاع الصحي يعرف اليوم مرحلة انتقالية.

وخارج أسوار البرلمان، شلل بالمستشفيات العمومية للمملكة بسبب الإضراب الذي يخوضه التنسيق النقابي بقطاع الصحة والذي يضم 8 ألوان نقابية، ويمتد هذا الإضراب الذي بدء اليوم لثلاثة أيام بينما كانت الشغيلة قد خاضت خلال الأيام الماضية إضرابات أخرى ضمن ذات البرنامج الاحتجاجي.

وتحتج شغيلة القطاع من أجل تفعيل الاتفاقات التي كان الفرقاء الاجتماعيون قد وقعوها مع الوزارة نهاية دجنبر من السنة المنصرمة.

وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والذي يضم الهيئات النقابية الثمانية، قد استنكر ما أسماه بتجاهل رئاسة الحكومة للاتفاقات الموقعة مع النقابات ومطالب شغيلة القطاع وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية لمهنيي القطاع.

واعتبر الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة محمد وردي في تصريح لصحيفة ”صوت المغرب”، أن غياب أي بوادر للحوار مع الحكومة، دليل حسب قوله على أن “صحة المغاربة لا قيمة لها عند الحكومة”، واصفا الوضع “بالمؤلم”، ومؤكدا في نفس الوقت  أن هذا الإضراب لن يكون الأخير، حيث قرر التنسيق النقابي خوص 12 يوم إضراب خلال شهر يونيو الجاري.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب قد أكد في وقت سابق أن الملف في يد رئيس الحكومة والأمر يتوقف فقط على تأشيره” وذلك في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعته وزارة الصحة مع النقابات في شهر دجنبر الماضي، والذي تضمن زيادة في الأجور قدرها 1500 درهم للممرضين و1200 درهم للأطر الإدارية، إلا أن رئيس الحكومة لم يعلن تنفيذ هذا الاتفاق.