آيت الطالب يكشف أرقام غير القادرين على تحمل واجبات التغطية الصحية

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت طالب أن عدد الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية، بلغ 3 مليون و791 ألف من المؤمنين المسجلين و6 ملايين و498 ألف شخص من ذوي الحقوق، فيما بلغ عدد الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك 1432 من المؤمنين المسجلين و2455 من ذوي الحقوق، إلى غاية 16 ابريل الماضي.

وأبرز الوزير في عرضه مشروع القانون رقم 21.24 الذي صادق عليه مجلس الحكومة قبل أسبوعين يهدف إلى وضمان استمرارية الاستفادة من الخدمات بالنسبة للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نوفمبر 2023 من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، نظر ا لسقوط حق عدد مهم من هؤلاء المؤمنين في الاستفادة من النظام المذكور سواء لعدم تقديم طلب الاستمرار أو في الاستفادة منه أ و لعدم استيفائهم للعتبة المحددة لهذ ا النظام.

وأوضح الوزير في عرضه أمام مجلس المستشارين اليوم 08 ماي 2024 أن القانون يهدف الى الاستفادة من استرجاع مصاريف الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نوفمبر 2023 من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك أو تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسمية.

وأضاف العرض أن هذا القانون سيمكن من إعطاء إمكانية الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، للمؤمنين الذين لم تعد تتوفر فيهم شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وذلك ضمانا لاستمرارية الاستفادة من الخدمات.

كما سيمكن، حسب العرض، من إعطاء الإمكانية للإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية للتحقق من كون الأشخاص المتوفرين على شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل تمكينهم من الاستفادة من الدعم أو الإعانة العمومية.

وأبرز أن يهدف ايضا إلى الإحالة على نص تنظيمي الذي سيحدد كيفيات التحقق من كون المسجلين في النظام المذكور يوجدون في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 60.22.