“آمنيستي”: فتوى محكمة لاهاي ضد الاحتلال الإسرائيلي “انتصار تاريخي”

تستمر التفاعلات بشأن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم الجمعة 19 يوليوز والذي اعتبر أن الاحتلال الإيسرائيلي غير قانوني، مطالبة بوقف العمليات الاستيطانية، وفي هذا الصدد اعتبرت منظمة العفو الدولية “آمنستي” هذه الفتوى انتصارا تاريخيا.

انتصار تاريخي

وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، “لقد أصدرت محكمة العدل الدولية فتواها، واستنتاجها واضحٌ لا لبسَ فيه”.

وواصلت نقلا عما أفتت به محكمة لاهاي “إنَّ احتلال إسرائيل وضمها للأراضي الفلسطينية غير قانونيَيْن، وقوانينها وسياساتها التمييزية ضد الفلسطينيين تنتهك الحظر المفروض على التمييز العنصري والأبارتهايد”.

وترى المتحدثة ذاتها أن هذا الأمر “انتصارٌ تاريخي لحقوق الفلسطينيين الذين قاسوا، ولا يزالون، عقودًا من البطش والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني”.

وقالت إن “الاحتلال هو ركيزة أساسية لنظام الأبارتهايد الذي تتّكئ عليه إسرائيل للهيمنة على الفلسطينيين واضطهادهم، والذي تسبب في معاناتهم على نطاق واسع. إذ يتعرّض الفلسطينيون لهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم لبناء المستوطنات وتوسيعها ويواجهون قيودًا خانقة تستبيح كافة جوانب حياتهم اليومية، من تفتيت العائلات والقيود المفروضة على حرية التنقل إلى الحرمان من الوصول إلى الأراضي والمياه والموارد الطبيعية.

الاستيطان والجرائم

وأضافت أن هذه الفتوى تأتي بينما لا تنفك إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ وعلى نحو كارثي خلال الأشهر التسعة الماضية، وتشن هجمات قاتلة وغير قانونية في خضم هجومها على قطاع غزة المحتل، ما أودى بحياة عدد غير مسبوق من المدنيين.

كما “أنها تصعّد عمليات الاستيلاء غير القانونية على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتأذن ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة والتي ضمّتها إسرائيل بشكل غير قانوني، وكل ذلك يرسخ الاحتلال غير القانوني ويديمه. كما تقاعست السلطات الإسرائيلية باستمرار عن الامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة. يجب ألا يُسمح لإسرائيل بالدَوْس على القانون الدولي بعد الآن.

وأكدت المتحدثة ذاتها أنه “على المجتمع الدولي، ولا سيما حلفاء إسرائيل، أن يتخذوا الآن إجراءات صارمة لضمان إنهاء إسرائيل لاحتلالها غير القانوني، بدءًا بالوقف الفوري لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وعكس مسار ضم الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وتفكيك نظام الأبارتهايد الوحشي ضد الفلسطينيين”.

مشددة أن “إنهاء الاحتلال أمر بالغ الأهمية من أجل وقف النمط المتكرر لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت إنه“يجب على إسرائيل أن تسحب قواتها من جميع أنحاء الأراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، وأن تُخلي جميع المستوطنين من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية التي ضُمَّت بصورة غير قانونية”.

وتابعت قولها “يجب على إسرائيل أيضًا أن تتخلى عن السيطرة على جميع جوانب حياة الفلسطينيين، فضلًا عن التنازل عن السيطرة على الحدود والموارد الطبيعية والمجال الجوي والمياه الإقليمية للأراضي المحتلة. وهذا يعني رفع الحصار غير القانوني عن غزة والسماح للفلسطينيين بالتنقل بحرية بين غزة والضفة الغربية”.

فتوى محكمة “لاهاي”

ويوم الجمعة المنصرم أكدت محكمة العدل الدولية، أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وهو الرأي الذي كانت إسرائيل تترقب صدوره وهي لا تخفي “تشاؤمها” بشأنه وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وقالت المحكمة إياها يوم الجمعة 19 يوليوز الجاري إن بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.

وفي التفاصيل قالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي. وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

وأكدت محكمة “لاهاي” أنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يبرره، معتبرة أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان “قسريا” وهو ما يخالف التزامات إسرائيل.