تأجيل ملف محاكمة زيان إلى ما بعد رمضان

قررت محكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء 19 فبراير 2025، تأجيل ملف محتكمة النقيب محمد زيان إلى تاريخ 9 أبريل القادم، أي بعد شهر رمضان المقبل.

وأوضح المحامي علي زيان، نجل محمد زيان وعضو هيئة دفاعه، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أنه تقرر تأخير ملف محاكمة والده محمد زيان، إلى ما بعد شهر رمضان، بطلب من هيئة دفاعه، التي التمست منحها مهلة تتعلق باستعداد محامين داخل الهيئة من أجل المرافعة.

وأوضح علي زيان أن المحكمة أفادت بأن تأجيل اليوم سوف يكون هو آخر تأخير يتعلق بوالده الذي شغل منصب نقيب للمختمين ووزير لحقوق الإنسان، بحيث أن ستتم مناقشة الملف الأربعاء 9 أبريل 2025.

ويواجه النقيب محمد زيان، البالغ من العمر 82 عاماً، عقوبة بالسجن خمس سنوات، على خلفية اتهامات تتعلق “باختلاس أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية”.

وإلى جانب ذلك، يقضي النقيب والوزير السابق محمد زيان، منذ فبراير 2022، حكماً بثلاث سنوات حبساً نافذاً في قضية أخرى، إثر شكوى رفعتها ضده وزارة الداخلية شملت إحدى عشرة تهمة، بينها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، وإهانة هيئات منظمة، والتشهير، والتحرش والمشاركة في الخيانة، وغيرها”.

ويقضي محمد زيان حالياً عقوبته السابقة التي توشك على الانتهاء، في سجن “العرجات 1”، وسط دعوات من هيئات حقوقية محلية ودولية للإفراج عنه بسبب معاناته من أعراض الشيخوخة وعدد من الأمراض المزمنة.

وكانت الهيئة المغربية مساندة المعتقلين السياسيين (هِمَم) قد اعتبرت، في بلاغ سابق، متابعة النقيب محمد زيان “محاكمة سياسية محضة تروم ثنيه عن التعبير عن آرائه السياسية، ومواقفه تجاه السياسات العمومية”، معبرة عن تضامنها مع زيان الذي قالت: إنه لجأ إلى مبدأ الحق في الصمت للتعبير عن سوء سير العدالة في محاكمته الأولى والثانية.

وحمّلت همم السلطات مسؤولية ما يمكن أن يؤول إليه الوضع الصحي للنقيب محمد زيان داخل السجن، عادّة الحكم عليه بخمس سنوات “حكماً بالمؤبد خاصة وأن الرجل يبلغ من العمر 82 عاماً ويعاني من أمراض مزمنة”، مشيرة في نفس الوقت إلى أن متابعته “قد افتقدت لكل معايير المحاكمة العادلة”.