“يهدف لبلقنة المشهد السياسي”.. العدالة والتنمية يطالب بإلغاء القاسم الانتخابي

طالب حزب العدالة والتنمية بإلغاء القاسم الانتخابي المتعلق بمجلس النواب، معتبرا أن الإبقاء عليه في صيغته الحالية “يهدف إلى بلقنة المشهد السياسي”، فضلا عن انتقاصه من شرعية الحكومة “لعدم انبثاقها عن الإرادة الشعبية الحقيقية” المعبر عنها عبر التصويت في الانتخابات.

وقال عضو الأمانة العامة للحزب، عبد العلي حامي الدين، في مداخلة له خلال، الندوة الصحافية التي نظمها الحزب لتقديم موقف الحزب من التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية والتفاصيل الخاصة بتضارب المصالح في صفقات التزويد بالأدوية، يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، (قال) إن هذا القاسم الانتخابي الذي وصفه بـ “الغريب”، يخالف جوهر مبدأ الديمقراطية التمثيلية، ولا يطبق في أي مكان آخر في العالم، ويتعارض مع حقيقة وجوهر نظام التمثيل النسبي”.

وأضاف المتحدث أن هذا القاسم “يخالف قواعد الإنصاف والعدالة والتوازن، ويمس بالإرادة الحقيقية للناخبين بإدخال غير المصوتين في عملية الاحتساب، فضلا عن انتقاصه من شرعية الحكومة لعدم انبثاقها عن الإرادة الشعبية الحقيقية المعبر عنها عبر التصويت في الانتخابات.”

وفي ما يتعلق بمسألة العتبة، انتقد حامي الدين إبقاء مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على توزيع المقاعد بدون اعتماد أية عتبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد النيابية

وفي مقابل ذلك، أكد الحزب على ضرورة اعتماد عتبة في حدود 3 للمشاركة في عملية توزيع المقاعد النيابية، مع قاعدة أكبر البقايا، وذلك من أجل ” عقلنة المشهد السياسي والانتخابي مع الحفاظ على التعددية الحزبية في حدودها المعقولة”.

وإلى جانب ذلك، أكد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مشروع القانون المذكور، “يشجع بلقنة الترشيحات وإضعاف دور الأحزاب السياسية، لافنا إلى أن المشروع تضمن بعض المقترحات، “لم تكن محط اقتراح او تشاور”.

وسرد في هذا الجانب، ما ورد في المادة 23 حول لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين بدون انتماء حزبي الذين لا يزيد عمر كل واحد منهم على 35 سنة في تاريخ الاقتراع، وحقهم في الاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل خمسة وسبعين في المائة (75%) من المصاريف الانتخابية للائحة الترشيح بمناسبة حملتها الانتخابية”.

واستطرد حامي الدين أن الهدف من هذه المقترحات، هو “تشجيع بلقنة الترشيحات وإضعاف دور الأحزاب السياسية”، معتبرا ذلك، “بمثابة تمييع للترشيحات المستقلة، إسهام في بلقنة الترشيحات على مستوى كل دائرة وبالتبع على الخريطة السياسية الحياة السياسية، وإضعاف للأحزاب السياسية”، مبرزا أنه ليس هناك ضمانات مؤكدة برفع نسبة المشاركة

وشدد المسؤول الحزبي على مشروع القانون السالف الذكر، اعتمد المقاربة الزجرية الجنائية على المقاربة الوقائية والتدخلية الاستعجالية في تخليق الحياة الانتخابية، لافتا إلى أن تحليل العقوبات الجنائية المشددة والآليات الزجرية الواردة في المشروع، “يكشف عن خلل وظيفي ومؤسساتي عميق في السياسة الجنائية، ويؤدي إلى انتهاك خطير للحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور”.

“نحن أمام سياسة جنائية جديدة تقوم على تشديد الآليات العقابية بدون انسجام مع قوانين أخرى”، يضيف حامي الدين، الذي أكد “أننا أمام مشروع يتضمن حجما كبيرا من التشديد والآليات العقابية الجنائية”، إذ تم إدراج عقوبات حبسية تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، وغرامات مرتفعة تصل إلى 100.000 درهم، إضافة إلى الحرمان السياسي لمدد طويلة، “وهو ما يمثل ملامح سياسة جنائية جديدة تسائل مؤسسات أخرى يقع على عاتقها مسؤوليا رسم وتوجيه السياسة الجنائية”.

وتساءل في هذا الصدد، حول مدى انسجام النص العقابي مع المبادئ العامة للقانون الجنائي، ومع قوانين أخرى، “إذ توجد جرائم معاقب عليها في مدونة الصحافة يتم تجريمها مجددا في القانون الانتخابي بصياغة مختلفة، مما يخلق ازدواجية تشريعية خطيرة”.

وأورد في نفس السياق، أنه تم “تغليب المقاربة الزجرية في معالجة إشكالات أخلاقية وسياسية، في حين أن الأولى هو اعتماد مقاربة وقائية تستند إلى تحميل المسؤولية للأحزاب السياسية في اختيار مرشحيها، وتشديد العقوبات بعد ثبوت الجرائم الانتخابية بأحكام قضائية نهائية حائزة على قوة الشيء المقضي به”.