وهبي يتهم “حماة المال العام” بالفساد وابتزاز المنتخبين

رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي التراجع عن منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة المنتخبين والمسؤولين في قضايا اختلاس المال العام.
عبد اللطيف وهبي، استغل فرصة تقديمه لمشروع قانون المسطرة الجنائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين أمس الأربعاء للتأكيد على عدم تراجعه عن المقتضيات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية بشأن تحريك الدعوى العمومية في قضايا اختلاس المال العام.
واتهم وهبي رؤساء جمعيات حماية المال العام بالفساد وابتزاز المنتخبين، مبرزا أنهم أصبحوا يرفعون دعاوى قضائية ضد من لا يخضع لابتزازهم.
واضاف وهبي، بحسب مصادر حضرت الاجتماع أن رئيس إحدى الجمعيات يملك فيلات وسيارات فارهة، مما يستدعي مساءلته عن مصادر ثروته، وقال “يجب أن نسأله أولا من أين لك هذا”؟
وتضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادقت عليه الحكومة نهاية الشهر الماضي مقتضيات جديدة تهم إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام
ونصت المادة الثالثة من المشروع على “لا يمكن اجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.

وخلافا لذلك، نص المشروع على أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.

وكان عبد اللطيف وهبي قد عبر في أكثر من مناسبة أمام البرلمان عن رفضه لقيام جمعيات حماية المال العام بوضع شكايات أمام النيابة العامة ضد منتخبين وشخصيات في قضايا اختلاس المال العام، معبرا عن انزعاجه مما وصفه بالتوظيف السيء لهذه الشكايات واستعمالها في تصفية الحسابات السياسية.

واتهم وزير العدل هذه الجمعيات بممارسة الابتزاز ضد المنتخبين، معتبرا أن من له صلاحية وضع شكاية، هو من كان المال مصدره.

وأثارت تصريحات وهبي حينها غضبا واسعا في صفوف جمعيات حماية المال العام.

ورغم حديث وهبي عن ممارسة هذه الجمعيات للابتزاز ضد المنتخبين، إلا أنه لم يعزز اتهاماته بوقائع ملموسة، كما أن عددا من المنتخبين تمت متابعتهم قضائيا وإدانتهم بناء على شكايات وضعتها جمعيات حماية المال العام.