وهبي: تغييرات كبيرة مرتقبة في مستحقات الطلاق لضمان إنصاف المرأة

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مدونة الأسرة ستحمل تغييرات وتحولات كبيرة بخصوص مستحقات الطلاق، وذلك بهدف إنصاف المرأة، منتقدا الأحكام الحالية التي اعتبرها “غير منصفة” في بعض الحالات.

وأضاف الوزير، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الاثنين 03 نونبر 2025، في سياق الحديث عن مستحقات الطلاق، أن هذا الملف “أخذ وقتا في مدونة الأسرة”، مشيرا إلى “تغييرات وتحولات كبيرة” قادمة، ومشددا على مطلبه الأساسي بـ “إنصاف المرأة”.

وانتقد وهبي بشدة الأحكام الحالية التي اعتبرها “غير منصفة” في بعض الحالات، مبرزا: “لا يمكن أن تعيش المرأة مع رجل عشرين سنة وفي الأخير تحكم لها المحكمة بألف درهم”.

كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن طلاق الشقاق مكن النساء من ممارسة حقهن في الطلاق بعد أن كن غير قادرات على ذلك في السابق، لافتا إلى أنه أنه قبل سنة 2004 كانت المرأة التي ترغب في الطلاق “تقضي أحيانًا ما يصل إلى 20 سنة في المحاكم دون أن تتمكن من تحقيق ذلك”.

وأكد وهبي أن الوضع قد تغير بعد طلاق الشقاق، مؤكداً أنه “طبعا سنجد ارتفاعا، لأن الكثير من النساء في السابق كن في وضعيات صعبة ويجدن صعوبة في إثبات أسباب الطلاق”.

وانتقد وهبي “الاهتمام الزائد بالطلاق”، وتحويله إلى ما يشبه “جريمة”، وشدد على أن “الطلاق هو فسخ تعاقد بين رجل وامرأة”، مستنكرا تحويله إلى “نتيجة قرارات إدارية أو قضائية”.

كما دعا الوزير إلى البحث عن “الأسباب الحقيقية للطلاق”، مستطردا: “هل تريدون وضع برنامج الطلاق والزواج في البرنامج الحكومي؟ هذه حياة خاصة، شخصين تزوجا ورغبوا في الطلاق، علينا احترام الحياة الخاصة للناس”، مؤكدا على بضرورة مقارنة أرقام الطلاق في المغرب بنظيرتها في دول مثل مصر وتونس.

واختتم وهبي تأكيده بأن “المشكل ليس في الطلاق بل في نتائجه”، لا سيما أمام صعوبة المرأة في نقل أبنائها بعد الطلاق من مدرسة إلى أخرى، أو إعداد جواز سفر، وكذا منعها من السفر معه خارج المغرب.