وفاة راعٍ بفعل انهيار سور مدرسة تعيد النقاش حول وضعية البنايات التعليمية

أعادت حادثة وفاة راعٍ خمسيني جراء انهيار جزء من سور ثانوية عمر بن عبد العزيز التأهيلية بجماعة تيموليلت التابعة لإقليم أزيلال، يوم السبت 28 يونيو 2025، الجدل مجددًا حول خطورة وضعية عدد من المؤسسات التعليمية، خاصة في العالم القروي والمناطق النائية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد كان الضحية يرعى قطيعًا من الأغنام، وارتأى الاحتماء بجانب السور هربًا من أشعة الشمس الحارقة وتحرك رياح قوية بفعل تقلبات مناخية عرفتها المنطقة، قبل أن ينهار عليه الحائط بشكل مفاجئ، ما أدى إلى وفاته في الحين، رفقة عدد من رؤوس الأغنام.

وفي تعليقها على الحادث، أوضحت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن هذه الفاجعة “تكشف عن الإهمال الكبير الذي يطبع تدبير البنيات التحتية للمدارس، خاصة في المناطق القروية”، مشيرة إلى أن هذه الوضعية تُعرض حياة المئات من التلاميذ والأطر التربوية والإدارية للخطر يوميًا.

ولفتت التامني في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين سبق أن نبّه، في تقاريره الرسمية، إلى أن “آلاف المؤسسات التعليمية توجد في أوضاع غير لائقة، تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية والمرافق الضرورية، وتحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة”، إلا أن الحكومة، ممثلة في الوزارة الوصية، “لم تتعامل مع هذه التحذيرات بالجدية اللازمة، ولم تضع خطة واضحة لتأهيل هذه المؤسسات أو تقييم مدى خطورتها”.

وأكدت النائبة البرلمانية أن “الصمت الحكومي تجاه هذا الواقع يمثل تقصيرًا خطيرًا في ضمان الحق في بيئة مدرسية آمنة، ويعكس غياب رؤية استراتيجية لحماية أرواح التلاميذ والعاملين في القطاع التربوي”، مشددة على أن التلاميذ، الذين يتواجدون بأعداد كبيرة داخل هذه المؤسسات، “معرضون لنفس الخطر في أي لحظة”.

وختمت التامني تصريحها بتجديد التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، مطالبة بـ”فتح تحقيق فوري في ملابسات الحادث وتحميل الجهات المسؤولة تبعات الإهمال”، إلى جانب “وضع خطة وطنية استعجالية لإعادة تأهيل المؤسسات المتقادمة قبل وقوع كوارث جديدة”.

وفي نفس السياق، وجّهت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بشأن خطورة وضعية المدارس الآيلة للسقوط.

وأكدت المسؤولة البرلمانية أن هذا الحادث يكشف عن “تهديد حقيقي لأرواح التلاميذ والأطر التربوية وعموم المواطنين”، نتيجة ما وصفته بـ”الإهمال الواضح في صيانة المرافق التربوية، وخاصة تلك الآيلة للسقوط”.

وفي هذا الإطار، تساءلت التامني عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للوقوف على واقع البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية، لاسيما تلك التي تشكّل خطرًا على السلامة العامة، مطالبة بالكشف عن مصير البرامج المخصصة لصيانة وتجديد المؤسسات التعليمية، وحملت الوزارة المسؤولية في الحادث المميت الذي شهده محيط الثانوية.