وسط غضب شعبي ومطالب للحكومة بالاستقالة.. البرلمان يفتتح دورته الربيعية

يفتتح البرلمان، يوم الجمعة 10 أبريل 2025، أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة ضمن الولاية التشريعية الحادية عشرة، وسط سياق سياسي يتسم بكثرة الملفات الساخنة المطروحة على طاولة المؤسسة التشريعية.

وتأتي هذه الدورة في سنة تشريعية مفصلية، تشتد فيها حرارة الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة، التي لم يعد يفصل المغرب عنها سوى عام واحد، ما يجعل من هذه الدورة محطة حاسمة في مسار الولاية الحالية.

وتُطرح أمام المؤسسة التشريعية جملة من الملفات الاجتماعية الكبرى التي لا تزال قيد المعالجة، ويأتي في صدارتها استكمال إعداد حزمة من القوانين المرتبطة بالمجال الجنائي، على رأسها مشروع قانون المسطرة الجنائية.

كما تشمل هذه الأجندة نصوصاً تشريعية تلامس الجوانب الاجتماعية، من قبيل قوانين التغطية الاجتماعية ومدونة الأسرة، إلى جانب مواصلة تنزيل ورش إصلاح نظام التقاعد، في إطار تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي ومواكبة التحولات التي يعرفها المشهد الوطني.

ويُعزز من حساسية هذه الدورة البرلمانية الجديدة، أن أغلب الملفات والتشريعات المطروحة لا تزال محل تجاذب ونقاش حاد، سواء بين الحكومة والفئات المهنية المعنية، أو بين الفرقاء السياسيين والمكونات المجتمعية، التي تختلف توجهاتها ومقارباتها بشأن سبل الإصلاح والمعالجة.

وفي هذا السياق، قالت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إن “استقبال الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية يأتي وسط استمرار طرح قضايا قديمة لا تزال تُثقل كاهل الحكومة، على رأسها غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، إلى جانب ملفات تشريعية أثارت جدلاً واسعاً، وأظهرت خلالها الحكومة أنها، مستندة إلى أغلبيتها، تمضي في تمرير القوانين بنفس المنهجية، دون فتح حوار جاد أو تفاعل مدني حقيقي”.

وقد اعتبرت التامني في تصريحها لصحيفة “صوت المغرب”، أن “الدورة البرلمانية السابقة شهدت إخفاقاً كبيراً في التعامل مع القضايا الملحة، وعلى رأسها البطالة التي تجاوزت نسبتها 13%”، مبرزة أنه “من غير المنطقي الحديث الآن عن استراتيجية لمواجهة البطالة بعد مرور أربع سنوات من عمر الحكومة”، إذ أكدت أن “ما لم يتم إنجازه خلال هذه الفترة، لن يتم إنجازه بالتأكيد في السنة المتبقية من عمر الحكومة”.

وفيما يتعلق بالقوانين التي تم إقرارها خلال هذه الولاية، شددت التامني على أنها “افتقرت للبُعد الحقوقي ولم تأخذ بعين الاعتبار المطالب الشعبية”، وأشارت إلى أن “هذا التجاهل كان له دور كبير في زيادة الاحتقان الاجتماعي ورفع حدة التوتر بين الحكومة والمواطنين، نظراً لأن القوانين التي تم إقرارها لم تكن متوافقة مع التطلعات المجتمعية”.

وفي هذا الإطار، تحدثت التامني عن مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يثير جدلاً واسعاً، خصوصاً في المواد المتعلقة بتوسيع صلاحيات النيابة العامة، وأكدت أن “غياب الضمانات الكافية لاستقلالية القضاء وحماية الحقوق والحريات يزيد من تعقيد الأمور، مما يجعل من الضروري فتح نقاش مجتمعي حوله داخل البرلمان لضمان توازن بين السلطات”.

كما تناولت موضوع إصلاح نظام التقاعد، مشيرة إلى أن “الحكومة تتجه نحو حلول تقنية قد تثقل كاهل المواطنين، مثل رفع سن التقاعد وزيادة نسبة الاقتطاع، حيث ترى أن هذه الإجراءات تتطلب حوارًا اجتماعيًا حقيقيًا بين الحكومة والمركزيات النقابية، بدلًا من التمسك بمنهجية أحادية تؤكد على تفرد الحكومة في اتخاذ القرارات”.

وفي غضون ذلك، تطرقت التامني أيضا إلى ملف مدونة الأسرة، مشيرة إلى أن هناك نقاطًا إيجابية مثل مسألة الولاية على الأبناء، لكن هناك أيضًا نقاطًا جدلية تتطلب نقاشًا مجتمعيًا عميقًا داخل البرلمان، مشددة على أنه “من الضروري أن تقدم الحكومة مشروع قانون واضح بدل التأخير غير المبرر”.

ومن جانب آخر أشارت المسؤولة البرلمانية إلى ملف زلزال الحوز، معتبرة إياه “أم الفضائح”، إذ استنكرت استمرار معاناة ساكنة المنطقة رغم مرور ما يقرب من سنتين على الكارثة، موضحة أن “الأموال التي تمت تعبئتها واللجان التي أُنشئت لم تُسهم في إعادة الإعمار بشكل فعّال، بل إن بعض المقاولين استغلوا الوضع ونصبوا على المتضررين، في وقت لم تتحمل فيه الدولة مسؤولياتها في مراقبة هذه العمليات”.

وفيما يخص دعم الحكومة لاستيراد اللحوم والأغنام، أكدت التامني أن “هذه المبادرة فشلت بشكل ذريع، بحيث لم ينعكس هذا الدعم على الأسعار ولم يُحقق الأهداف المرجوة”، وأوضحت أن “بعض وزراء الحكومة اعترفوا بهذا الفشل، مما يعكس حالة من الارتباك والتناقض داخل الأغلبية نفسها”، كما أشارت إلى الجدل الذي أثارته الأموال التي تم صرفها على هذا الدعم، مطالبة بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الموضوع والكشف عن حقيقة الأرقام المسجلة.

وتابعت المتحدثة أنه “وسط كل هذه الإخفاقات، تواصل الحكومة فشلها في مجال التسيير أيضًا”، حيث تطرقت إلى “فضيحة” تسريب البيانات الشخصية للمواطنين، مؤكدة أن ذلك “يبرز الفشل الحكومي في ضمان الحماية الرقمية، رغم الميزانيات الضخمة التي رُصدت لبرامج الرقمنة”، وهو ما يتطلب ،بحسبها، مساءلة حقيقية للجهات المعنية.

وفي غضون كل ذلك، أكدت التامني أن “كل هذه المؤشرات تدل على أننا أمام حكومة فاشلة، لا تتحمل المسؤولية، فضلا عن كونها لا تتفاعل مع آليات المراقبة أو التقارير الصادرة عن مؤسسات الرقابة، مثل المجلس الأعلى للحسابات أو المندوبية السامية للتخطيط، إذ تتجاهل هذه التقارير وتُصر على نهجها غير الديمقراطي، متذرعة بأغلبيتها دون اعتبار لمصالح الشعب”.

وطالبت المتحدثة الحكومة بالاستقالة، “وقبل ذلك بمحاسبتها على سوء تدبيرها لجميع هذه الملفات التي أثبتت فشلها الذريع، كما يجب محاسبتها كذلك على الأموال التي تم نهبها خلال هذه الفترة، والتي لم تُسهم في تحسين مستوى عيش المغاربة”.

وخلصت فاطمة التامني إلى “أننا مقبلون على دورة برلمانية مليئة بالتوترات، في ظل استمرار نفس السياسات وتراكم الفشل الحكومي، مقابل تهميش أصوات المواطنين، وتجاهل الحريات، والتراجع عن الحقوق، مما يُنذر بمزيد من الاحتقان والمواجهة المؤسساتية والشعبية”.