وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى “تشديد الضغط” على الجزائر لاستعادة مواطنيها

طالب وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بـ “تشديد الضغط على الجزائر واستخدام أدوات أخرى”، إذا استمرت في رفض استعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا، معتبرا أنه بات شخصيا “الهدف الرئيسي” للسلطات الجزائرية.

وقال روتايو في تصريح لإذاعة “آر تي إل”، الخميس 17 أبريل 2025، “لدينا العديد من الأدوات، مثل التأشيرات والاتفاقات”.

وأضاف المسؤول الفرنسي “فرنسا أمة عظيمة. إنها ليست مجرد مسألة دبلوماسية، بل تتعلق أيضا بكرامة الشعب الفرنسي الذي لم يعد يرغب في أن تهيننا الجزائر”.

شهدت العلاقات المتوترة أصلا بين الجزائر وفرنسا تأزما مفاجئا حملت الجزائر مسؤوليته “الكاملة” لروتايو. وأصدرت الخارجية الجزائرية بيانا دانت فيه “الموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر”.

إلى ذلك، قال روتايو “أتصدر عناوين الأخبار في وسائل الإعلام الخاضعة لأوامر السلطة، وسائل إعلام جزائرية. أنا الهدف، أنا الهدف الأكبر”.

وأكد المتحدث أن “توازن القوى ضروري” مع الجزائر، معتبرا أن “اللغة الجديدة في العالم الذي نعيش فيه… هي لغة توازن القوى”.

وشدد على أن “المواطنين الجزائريين الخطرين لا مكان لهم في فرنسا. عليهم التوجه إلى الجزائر. وعلى الجزائر أن تقبلهم”.

وأثار توقيف موظف قنصلي جزائري، الأسبوع المنصرم، متهم بـ “الضلوع في خطف مؤثر جزائري لاجئ في فرنسا”، موجة تصعيد بعد هدوء نسبي في العلاقات بين البلدين.

وعلى إثر ذلك، أعلنت السلطات الجزائرية أن 12 موظفا يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وردت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول أمس الثلاثاء، على ذلك بطرد اثني عشر موظفا قنصليا جزائريا واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور.

واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن “السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية”، داعية الجزائر إلى “إبداء حس من المسؤولية” بغية “استئناف الحوار”.

وأعرب قصر الإليزيه في بيان، أصدره الثلاثاء 15 أبريل 2025، عن “استيائه” إزاء هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرت أشهرا.