وزير الخارجية الجزائري يعلن استعداد بلاده للوساطة بين المغرب والبوليساريو

أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال ندوة صحافية الثلاثاء 18 نونبر 2025، أن بلاده مستعدة لدعم جهود الوساطة بين المغرب وجبهة البوليساريو، طرفي النزاع في قضية الصحراء المغربية.

وقال عطاف في هذا الصدد: “من منطلق المسؤوليات الملقاة على عاتقها باعتبارها بلداً مجاوراً لطرفي النزاع، فإن الجزائر لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة للوساطة بين المغرب والبوليساريو، بشرط أن تندرج هذه المبادرة في الإطار الأممي، وأن تحتكم، في شكلها وفي مضمونها، إلى ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء”، مشترطا أن يكون الحل “على النحو المنصوص عليه في جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار الأخير”.

وحاول وزير الخارجية الجزائري في حديثه التقليل من شأن القرار الأممي الأخير الصادر بشأن الصحراء المغربية، قائلا إن “نزاع الصحراء لم يُطو”.

وأورد في هذا الصدد أن “أسطوانة الملف المغلق أو المطوي ليست بالأمر المستحدث، الأكيد أن ملف الصحراء الغربية لم يُطْوَ وأنه لا يزال مطروحاً أمام الأمم المتحدة، في جمعيتها العامة، وفي مجلس الأمن، وفي اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار”.

وتابع قائلا إن “مجلس الأمن لم يعتمد الأطروحات المغربية، مثلما أنه لم يقر سيادةَ المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، ومجلس الأمن لم يَفْصِلْ، لا في أساس المفاوضات، ولا في نتيجة ذات المفاوضات التي تُركَ تحديدُها والاتفاقُ بشأنها لطرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”.

وأبرز المتحدث أن “حرص الجزائر على المساهمة في حل النزاع القائم في الصحراء الغربية يرتبط بحرصها الدائم على أمن واستقرار جوارها”، مشيرا إلى أن “الحرص الذي يقوم على قناعة بلادنا الراسخة بأن أمنها واستقرارها هما جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار جوارها ومحيطها وكل فضاءات انتمائها”.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن “الجزائر لم تنظر يوما لأمنها واستقرارها من منظور انفرادي، أو انطوائي، أو أناني، بل على العكس من ذلك تماما، منظورها منظور شامل لا يستثني أحدا من أشقائها، لاسيما في منطقة الساحل الصحراوي”.