وزارة بنموسى تصف سياق وضع النظام الأساسي الجديد بالمقلِق

استعرضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السياقات التي جاء فيها النظام الأساسي “الجديد” الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ووصفتها ب”الوضعية المقلقة”.

وذكرت الوزارة، في عرض بعنوان “النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”، أن النظام الأساسي الجديد يأتي في ظل وضعية منظومة تعليمية غير مستقرة، مشيرة إلى كثرة التوقفات عن العمل ومحدودية الإطار القانوني الذي يؤطر وضعية الأطر النظامية للأكادميات الجهوية للتربية والتكوين.

وعن وضعية التعلمات الأساسية، سطر العرض على الأرقام المقلقة المتعلقة بالهدر والانقطاع المدرسيين ودورها في عرقلة تطور العملية التعلمية، مبرزا أن ظروف العمل في الغالب غير لائقة وأن التلاميذ لا يتمكنون من التعلمات الأساسية.

ونبه العرض في تشخيصه للموارد البشرية والإصلاح إلى أنه “عبر تاريخ المنظومة التربوية، لم يتم الاتفات إلى بالشكل الكافي إلى للموارد البشرية ودورها الأساسي بالإصلاح”.

ولفتت الوثيقة أن النظام الأساسي المعمول به منذ سنة 2003 هو “نظام فئات مستقلة” ويكرس “الفئوية الضيقة” ولا يضمن مسارا مهنيا محفزا.

وضمن الإجابات التي وضعتها الوزارة لتجاوز هذا “الوضع المقلق”: استقطاب الكفاءات من خلال تكوين أساسي تخصصي (الإجازة في التربية) وتحفيز المتفوقين ودعمهم ماديا ب1000 درهم شهريا إلى جانب إنجاز أعمال تربوية بالمؤسسة التعليمية.

وأضاف العرض في سياق الإجابات دائما إعداد نظام أساسي جديد من خلال خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية 2022ـ2026 ترتكز على ثلاثة محاور (التلميذ والأستاذ والمؤسسة)، وإنجاز تشخيص لمكامن ضعف وقوة النظام الأساسي لسنة 2003، إضافة إلى الاتفاق مع النقابات التعليمية على مرتكزات ومبادئ إعداد النظام الأساسي الجديد.