وزارة الصحة تحسم “بشكل نهائي” مركزية أجور الموظفين

حسمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “بشكل نهائي استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة مركزية الأجور والمناصب المالية لموظفي الوزارة”، وذلك حسبما أكده بلاغ صادر عن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، صدر عقب اجتماع حول الوضعية الوظيفية والإدارية والقانونية للموظفين العاملين بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، الثلاثاء 08 ابريل 2025.

وأكد البلاغ، “استمرار الميزانية العامة للدولة في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليها في المادتين 19 من القانون رقم 10.22 والمادة 17 من القانون رقم 11.22، وكذا المستحقات التي قد تنتج، عند الاقتضاء، عن تسوية وضعياتهم النظامية من لدن الوكالتين”.

ولأجل ضمان مركزية أداء الأجور، “تستمر الخزينة العامة للمملكة في معالجة وصرف أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المذكورين”، يقول البلاغ.

وأضاف المصدر أنه سيتم تنفيذ هذا المرسوم بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأشار إلى أن “هذا النص التنظيمي/المرسوم، هو مقتضى قانوني دائم Disposition permanente وساري المفعول باستمرار بخصوص مركزية الأجور والمناصب المالية للموظفين دون التذكير بذلك في كل قانون مالية”.

وتابع أنه تمت برمجة مرسوم الزيادة في الأجر عبر الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية في أقرب مجلس للحكومة، مبرزا أنه تمت كذلك، “مباشرة الإجراءات المتعلقة بتعديل مرسومي هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، لتمكينهم من الاستفادة من السنوات الاعتبارية حسب الصيغة المتوافق بشأنها، مع إحداث الإطار الصحي العالي ودمج المتصرفين السابقين في فئة الممرضين”.

وأكد البلاغ “استمرار إعداد الدراسة الضرورية”، بخصوص مطلب تحويل تقاعد العاملين بالمستشفيات الجامعية “CHU” للصندوق المغربي للتقاعد “CMR”.

وفي غضون ذلك، عبَّر التنسيق عن رفضه لاستثناء فئات مهنيي الصحة من الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وطالب بمراجعة المرسوم وتعديله لضمان تمثيل منصف وشامل لجميع فئات مهنيي الصحة.

وخلص المصدر إلى أن هذا الأمر يأتي “في إطار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والحكومة، وكذا تنفيذا للتعليمات التي أصدرها وزير الصحة والحماية الاجتماعية للمصالح المركزية خلال الاجتماع العملي بتاريخ 21 مارس 2025 بالإسراع بتنزيل مضمون الاتفاق”.