وزارة الداخلية تعقد اجتماعًا لتقييم تقدم الأشغال استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2025
عقدت وزارة الداخلية، الخميس 17 أبريل 2025، بمقرها في العاصمة الرباط، اجتماعًا تنسيقيًا لتقييم مدى تقدم الأشغال الجارية على مستوى الملاعب المخصصة لاستضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي ستُقام في كل من الرباط، الدار البيضاء، طنجة، فاس، مراكش، وتطوان، كما جرى، تتبع سير البرامج المكملة المرتبطة بالتأهيل الحضري والبنية التحتية الداعمة لهذه التظاهرة القارية، وذلك حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية.
وشكل الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات العمومية والمنتخبين المحليين، فرصة لعرض حصيلة ما تم إنجازه ميدانيًا، حيث تم التأكيد، وفقا لبلاغ الوزارة، على أن وتيرة الأشغال تسير وفق الآجال المحددة، مع ضمان احترام معايير الجودة المعتمدة دوليًا.
وخلصت المداخلات إلى أن كافة الترتيبات اتخذت من أجل تسليم المشاريع في الموعد المحدد، قبيل انطلاق البطولة في شهر دجنبر المقبل.
وتمت الإشارة، خلال هذا اللقاء، إلى أن الاستعدادات لا تقتصر على الملاعب فقط، بل تشمل كذلك برامج موازية لتحسين التنقل داخل المدن الست، وتوسيع شبكات الطرق، وتأهيل محيط الملاعب، وتطوير البنية التحتية الخاصة باستقبال الجماهير والوفود، فضلاً عن تنظيم فعاليات ثقافية وتنشيطية مرافقة، بما يضمن أجواء احتفالية آمنة ومنظمة طيلة فترة البطولة.
وبحسب معطيات وزارة الداخلية، فإن أكثر من 120 مشروعًا هيكليًا يوجد حاليًا قيد الإنجاز في المدن المعنية، تتنوع بين منشآت رياضية، وأشغال تهيئة حضرية، وتحسين شبكات النقل، وتأهيل مرافق استقبال الزوار، كما جرى التأكيد على أن هذه المشاريع تخضع لتتبع دقيق من طرف السلطات المركزية والمحلية لضمان تسليمها ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويُعد تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب مناسبة استراتيجية لتعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية، وفرصة للترويج لإمكاناتها الاقتصادية والسياحية والثقافية، إلى جانب مساهمتها المباشرة في تحفيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة في عدد من القطاعات المرتبطة بالتنظيم.
وعرف الاجتماع حضور وزير الداخلية، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الولاة ورؤساء مجالس الجهات والجماعات المعنية، إضافة إلى المديرين العامين لمؤسسات وطنية منها المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكتب الوطني للمطارات، الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وشركة الطرق السيارة بالمغرب، إلى جانب مسؤولي الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
