وزارة الداخلية أنفقت 70 مليون درهم لمحاربة الكلاب الضالة خلال خمس سنوات

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وزارة الداخلية رصدت خلال الخمس سنوات الأخيرة ما يناهز 70 مليون درهم لفائدة المجالس الجماعية لتعزيز قدراتها في مجال محاربة الكلاب الضالة.

وخصص هذا المبلغ، بحسب جواب لوزير الداخلية على سؤال كتابي للفريق الحركي من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار،

كما تم خلال سنة 2024 رصد ما قيمته 880.000 درهم، لفائدة جماعة مراكش من أجل اقتناء سيارتين مجهزتين بأقفاص، وكذا عتاد تقني لجمع الكلاب الضالة.

ولاحتواء ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة على الصعيد الوطني والحد من انتشارها بجميع الأماكن، فقد تم في سنة 2019، يضيف وزير الداخلية، فقد تم إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارتي الداخلية، والصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تروم تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة، وذلك باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار، وستمكن هذه المقاربة الجديدة في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك.

واعتبارا للدور الهام الذي تقوم به مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات في هذا المجال. ولتجاوز السلبيات التي تعاني منها هذه الأخيرة وتحسين أدائها. فإن وزارة الداخلية بصدد مواكبة العديد منها من أجل تأهيل وتجهيز مكاتبها في إطار شراكة معها، بحسب عبد الوافي لفتيت، كما تعمل، في إطار مخطط عملها الممتد ما بين 2019 و2025 على إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركة بين الجماعات الترابية. وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات، حيث ستستفيد منه 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما، وتبلغ الكلفة لإجمالية للبرنامج 140 مليون درهم. ويشكل إحداث وتجهيز محاجز للكلاب والقطط الضالة إحدى الركاز الأساسية للبرنامج.
ومن أجل تقريب وتجويد الخدمات العلاجية الوقائية المقدمة للمواطنين في مجال محاربة داء السعار، خاصة بالمناطق القروية. تعمل وزارة الداخلية سنويا على تحويل مبلغ قدره أربعين مليون درهم، لفائدة ميزانية معهد باستورالمغرب، مخصص لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل.
وتعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على توزيع هذه المواد على 672 مركز ا لمحاربة هذا الداء وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية بما فيها المراكز التابعة لعمالة مراكش
والبالغ عددها ‎15 مركزا، هذا الغلاف المالي ينضاف إلى ‎ 40 ‏ مليون درهم، التي تخصصها الجماعات سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية.
من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية، أنه تم إعداد مشروع بروتوكول تفاهم مع معهد باستور الفرنسي من أجل الاستفادة من خبرته في مجال تدبير ظاهرة الكلاب الضالة ومراقبة داء السعار عند الإنسان والحيوان على الصعيد الوطني، وقد تم عرضه على الأطراف المعنية للتوقيع، كما تم الشروع في شهر مارس 2024 في تفعيل مقتضيات اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الموقعة في شهر يوليوز 2023 والتي تهدف إلى تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال محاربة الكلاب الضالة وداء السعار من خلال تلقيح هذه الكلاب عن طريق الفم باستعمال الأطعمة.