واردات الأدوية تقفز 17%.. عجز المغرب الدوائي يتجه إلى 13.4 مليار درهم

تتجه الفجوة بين واردات المغرب من الأدوية وصادراته إلى مزيد من الاتساع خلال السنوات المقبلة، إذ تتوقع مؤسسة “BMI” التابعة لـ”Fitch Solutions” ارتفاع العجز التجاري الدوائي إلى 13.4 مليار درهم، أي نحو 1.4 مليار دولار، بحلول سنة 2030، مدفوعا باستمرار نمو الواردات بوتيرة تفوق الصادرات.

وكشف تقرير للمؤسسة أن واردات المغرب من المنتجات الصيدلانية سجلت خلال 2025 نموا أقوى من المتوقع، بعدما ارتفعت بنسبة 17.4 في المائة بالعملة المحلية لتصل إلى 11.9 مليار درهم، مقابل توقع سابق في حدود 10.8 مليارات درهم.

في المقابل، ظلت الصادرات شبه مستقرة عند 1.6 مليار درهم، بزيادة سنوية لم تتجاوز 1.2 في المائة، ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري الدوائي من 9.2 مليارات إلى 10.3 مليارات درهم.

وتتوقع BMI استمرار توسع سوق الأدوية بالمغرب، إذ يُرتقب أن ترتفع المبيعات من 35.8 مليار درهم سنة 2025 إلى 38.6 مليار درهم في 2026، بزيادة قدرها 7.8 في المائة، قبل أن تبلغ 46.3 مليار درهم بحلول 2030.

ويرجح التقرير استمرار نمو الواردات خلال المدى القصير، خصوصا في ظل تخفيض الرسوم الجمركية سنة 2026 على 112 دواء أساسيا من 30 إلى 2.5 في المائة، إلى جانب رفع ميزانية الصحة بنسبة 30 في المائة إلى مستوى قياسي يبلغ 42.3 مليار درهم.

وبحسب المؤسسة، ستساهم هذه الإجراءات في تحسين القدرة على تحمل تكاليف الأدوية ودعم المشتريات الحكومية والتخفيف من الخصاص، لكنها ستعزز في الوقت نفسه مسار نمو الواردات واتساع العجز التجاري الدوائي.

وعلى المدى الأطول، تراهن “BMI” على الإصلاح التشريعي لقطاع الأدوية في الحد تدريجيا من الاعتماد على الواردات، من خلال تسريع دخول الأدوية الجنيسة إلى السوق وتقليص آجال الترخيص.

وتتوقع المؤسسة أن تصل قيمة قطاع الأدوية الجنيسة بالمغرب إلى 20.7 مليار درهم بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.3 في المائة بين 2025 و2030.