هيئة النزاهة: تدخلنا معلّق إلى حين استكمال التحقيق في فاجعة انهيار عمارتين بفاس

أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن تدخلها في حادث انهيار العمارتين السكنيتين بمدينة فاس، وما رافقه من خسائر بشرية مؤلمة يظل “معلّقا” كما ينص القانون، إلى حين صدور خلاصات الأبحاث المأمور بها واتخاذ القرار المناسب من طرف النيابة العامة المختصة.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس 11 دجنبر 2025 ، احترامها التام لاختصاصات النيابة العامة التي أمرت بفتح بحث قضائي، مؤكدة أنها تتابع باهتمام بالغ ما يُتداول من معطيات حول “احتمال وجود إخلالات أو شبهات فساد مرتبطة بالواقعة”.

كما شددت الهيئة على أنها ستباشر صلاحياتها القانونية فور اطلاعها على النتائج النهائية التي ستعلنها الجهات المختصة، وذلك وفق ما قد يثبت من وقائع تدخل ضمن نطاق اختصاصها وعلى ضوء القرارات المتخذة في الملف.

ويشار إلى أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس، في بلاغ له يوم أمس الأربعاء، أعلن إلى علم الرأي العام، أنه على إثر انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بفاس، بتاريخ 09 دجنبر 2025 حوالي الساعة 23:20 ليلا، حيث كانت البناية الأولى فارغة من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل عقيقة، فقد أدى هذا الحادث الأليم إلى وفاة 22 شخصا، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، وهي حصيلة مؤقتة.

وتبعا لذلك، تم فتح بحث في الموضوع من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث والكشف عن ظروفه وملابساته.