هل تؤثر الأوضاع في الشرق الأوسط على قرار بنك المغرب بخصوص سعر الفائدة؟

تتجه أنظار المستثمرين والمؤسسات المالية في المغرب إلى الاجتماع الفصلي الثاني للبنك المركزي، المرتقب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، وسط ترقب واسع لما سيسفر عنه الاجتماع بخصوص سعر الفائدة الرئيسي، خاصة في ظل التصعيد الذي تعرفه منطقة الشرق الأوسط وما قد تحمله من تداعيات مستقبلية على الاقتصاد الوطني.

وكان بنك المغرب قد أعلن في اجتماعه الفصلي الأول هذه السنة الثلاثاء 18 مارس 2025، عن تخفيض في سعر فائدته الرئيسي للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، بما قدره 25 نقطة أساس ليصل إلى %2.25، وذلك في خطوة معاكسة لما توقعته شريحة واسعة من المستثمرين المغاربة، مؤكدًا مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، وذلك بالاعتماد على أحدث المعطيات المحينة.

وتتوقع نسبة مهمة من الفاعلين في السوق أن يواصل بنك المغرب دورة التيسير النقدي عبر خفض جديد لسعر الفائدة، حيث أظهر استطلاع أنجزه مركز “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، أن 63% من المستثمرين المؤسساتيين المغاربة عبروا عن اعتقادهم بأن البنك سيتجه نحو خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل السعر الرئيسي إلى 2%.

وأضاف المركز ذاته أنه “رغم ذلك من المتوقع أن يدرج البنك المركزي في منظوره التحليلي التداعيات المحتملة، ولاسيما في الجزء الخاص بالتضخم والنزاع المسلح بين إيران وإسرائيل”.

تفاعلا مع الموضوع يتوقّع الخبير الاقتصادي رشيد ساري أن يُبقي بنك المغرب على سعر الفائدة دون تغيير، بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية الوطنية التي تتسم بـ”حالة من الترقب”، نافياً في الآن ذاته أن يكون لهذا القرار المرتقب أي علاقة بالصراع بين إيران وإسرائيل.

وأوضح ساري أن عدداً من المؤشرات الاقتصادية الحالية لا تشجع البنك على المضي في خفض جديد لسعر الفائدة، مشيراً على وجه الخصوص إلى التراجع المسجل في أداء عدة قطاعات، أبرزها قطاع السيارات، الذي أظهرت بيانات مكتب الصرف انخفاض صادراته لأربعة أشهر متتالية، مع توقعات باستمرار هذا المنحى خلال الشهر الخامس.

وأضاف أن الانتعاش الذي شهده قطاع الأشغال والبناء كان من بين العوامل التي دفعت بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه الفصلي الأخير، مدفوعاً بانطلاق عدد من المشاريع. غير أن المعطيات الراهنة تعكس مناخاً من التريث بسبب مستجدات اقتصادية قد لا تبرر اتخاذ خطوة جديدة نحو الخفض.

وفي المقابل، لم يستبعد الخبير إمكانية خفض سعر الفائدة في الاجتماع الفصلي المقبل خلال هذه السنة، لكنه شدد على أن حالة الترقب التي تطبع أداء عدد من القطاعات الحيوية لا تُحفز على اتخاذ هذا القرار في الظرف الراهن.

أما بخصوص تأثير الأوضاع في الشرق الأوسط على توجهات السياسة النقدية، فقد استبعد ساري أن يكون لها أثر ملموس على قرار بنك المغرب في الوقت الحالي، بالنظر إلى أن تداعياتها لا تزال محدودة وتشمل عدداً قليلاً فقط من الدول.