هكذا تفاعل الملك مع مطالب “جيل Z” في الصحة والتعليم
كشف المجلس الوزاري، المنعقد يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 برئاسة الملك محمد السادس، عن توجهات استراتيجية لعام 2026، تقضي بتعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتعليم، في تفاعل مع احتجاجات “جيل Z” التي تطالب بإصلاحات اجتماعية على مستوى القطاعين.
ووفقاً لهذه التوجيهات الملكية السامية، سيتم خلال سنة 2026 رفع المجهود الميزانياتي المخصص لهذين القطاعين الحيويين ليبلغ نحو 140 مليار درهم، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لدعم الموارد البشرية في قطاعي الصحة والتربية الوطنية.
في ما يخص قطاع الصحة، سيرتكز البرنامج على تحسين العرض الصحي عبر تطوير البنيات التحتية، من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط.
كما سيتم مواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية، فضلاً عن إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
أما في ما يتعلق بقطاع التربية الوطنية، فسيتم تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم.
وترأس الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
وحسب بلاغ للديوان الملكي فطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.، حيث أبرزت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في ضوء التوجيهات والتعليمات الملكية، الواردة على الخصوص في الخطابين الأخيرين بمناسبتي عيد العرش المجيد، وافتتاح السنة التشريعية.
وأضاف البلاغ أنه يندرج في سياق دولي يطبعه اللايقين، مما أثر على آفاق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي، مبرزا أنه على الصعيد الوطني، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بـ 4,8%، برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي، وحيوية النسيج الإنتاجي، نظرا للدينامية الملحوظة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية.
