نقابيون يعلقون الأمل على عودة الحوار بين وزارة الداخلية وموظفي الجماعات الترابية

تستعد المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية للجلوس مع وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، بعد توصلها بدعوة لحضور إجتماع يترأسه الوالي المدير العام للجماعات الترابية، بمقر المديرية العامة، ملحقة وزارة الداخلية.

وفي هذا السياق، قال محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، إنه يأمل في أن تكون عودة وزارة الداخلية إلى طاولة المفاوضات بمثابة نقطة تحول إيجابية، مع “إرادة سياسية حقيقية للاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، بهدف تحسين وضعهم المهني وتوفير بيئة عمل أفضل”.

واعتبر النحيلي أنه يجب أخذ الوظيفة العمومية الترابية بعين الاعتبار، والعمل على تثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع، وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، “مع العمل الجاد على رفع جميع أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي التي يعاني منها موظفو الجماعات الترابية”.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على توقيع آخر بروتوكول اتفاق، في دجنبر 2019، “والذي تضمن عدة بنود لم يتم تنفيذها بشكل سليم، فإن المطالب العادلة لا تزال على طاولة الحوار دون حل حاسم”.

وأشار إلى أن الوضعية الاستثنائية التي يعيشها قطاع الجماعات الترابية تتجلى في عدة جوانب، أبرزها الاستقرار الإداري الذي تأثر بسبب رحيل المسؤولين المباشرين، وحلول مسؤولين جدد بصيغة تكليفات، وهو ما يساهم، حسبه، في تباطؤ معالجة القضايا المطروحة.

وأضاف النحيلي أن قلة الموارد البشرية التي تقوم بمسؤوليات الإشراف الإداري والمالي على القطاع ساهمت، بشكل كبير، في إهدار الوقت لتسوية الأوضاع، “بالإضافة إلى المنهجيات غير الفعالة التي تعتمدها وزارة الداخلية في معالجة مطالب موظفي الجماعات الترابية”.

وأفاد بأن “قطاع الجماعات الترابية يعد القطاع الوحيد في منظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب الذي يواجه مسؤولين لا يشاركون موظفيه نفس الظروف الوظيفية المادية والمعنوية”، مبرزا أن ذلك “يزيد من تفشي الحيف والتمييز مقارنة ببقية الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى”.

واعتبر النحيلي أن المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، ترى الجولة المرتقبة من الحوار الاجتماعي فرصة استدراكية لإيجاد حلول استعجالية لمطالب ملحة تتعلق بتحسين أوضاع موظفي وموظفات الجماعات الترابية، موضحا أن هذه الجولة تمثل محطة هامة للاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة، التي تهدف إلى تحسين الوضع المهني وتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وبالنسبة للمطالب، فتتمثل بحسب المتحدث ذاته في تحقيق العدالة والمساواة في قطاع الجماعات الترابية، “وفي مقدمتها التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، بالإضافة إلى إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز يحقق العدالة الأجرية والمماثلة بين موظفي الجماعات الترابية وباقي القطاعات العمومية، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا”.

وطالبت المنظمة “بإقرار علاوة سنوية في حدود أجرة شهر إضافي تُصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وكذلك إقرار مكافأة سنوية تُصرف في شهر يونيو من كل عام، بمقدار أجرة شهر إضافي، وتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين الذين هم في سلالم أقل من مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، من خلال إدماجهم في السلالم الملائمة التي تعكس مؤهلاتهم العلمية”.

وأضاف أن المنظمة تنادي “بتسوية” وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري، بالإضافة إلى فئات أخرى، مثل مسيري الأوراش، والأطباء، والممرضين، والعاملين بالمكاتب الصحية، مؤكدا على ضرورة تمكين الموظفين المنتمين لمختلف الهيئات المشتركة الذين يحملون شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى “من تغيير إطارهم الوظيفي، وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيمكنهم من تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي وفتح آفاق للترقي إلى درجات أعلى”.

واعتبر النحيلي أن “وزارة الداخلية مطالبة بإبداء تفهم أكثر للمطالب الرامية إلى تحسين دخل موظفي وموظفات الجماعات الترابية ومعالجة أوضاعهم الإدارية”؛ بحيث يجب أن يتم ذلك من خلال استحضار معطيات أساسية هامة.

ويتعلق المعطى الأول، حسب المصدر ذاته، “بتقليص عدد الموظفين من أكثر من 180 ألف موظف، سنة 2001، إلى أقل من 83 ألف موظف، في سنة 2024″، مشيرا إلى أن هذا التقلص الكبير في عدد الموظفين “يستوجب اتخاذ خطوات جدية لتحسين وضعهم المهني”.

أما المعطى الثاني، فيتعلق بتطور المداخيل الجبائية للجماعات الترابية، “التي بلغت 35,2 مليار درهم، عند متم أكتوبر 2024؛ وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 15,5 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فضلا عن ارتفاع إجمالي مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 9,9 في المائة، مقارنة بنفس الفترة”، مما يعكس قدرة أكبر للجماعات الترابية على تحسين أوضاع موظفيها حسب النحيلي.

ومن جانب آخر، يضيف النحيلي، أن الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية “شهدت ارتفاعا قدره 23,8 في المائة، عند متم أكتوبر 2024؛ وهو ما يعزز من موقف الجماعات الترابية في المطالبة بتحسين الظروف المعيشية لموظفيها”.

إضافة إلى ذلك، “ارتفعت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 11 في المائة، ما يوفر فرصة أكبر لتسوية أوضاع الموظفين وتحقيق العدالة الأجرية والمساواة بين الجميع” يقول المتحدث ذاته.

وطالب النحيلي وزارة الداخلية “بإظهار إرادة سياسية حقيقية لاستثمار هذه التحسينات المالية في تحسين ظروف عمل الموظفين، وتقديم حلول عادلة ومنصفة، بأسرع وقت ممكن”، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المهني وتحقيق العدالة الاجتماعية.