نقابيون يستنكرون “طرد” الكاتب الوطني لنقابة أطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة
استنكر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، “الطرد التعسفي” الذي طال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة، عبد الرحيم الراوي، “من طرف رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يونس مجاهد”.
وقال المكتب الوطني في بلاغ، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، إن “الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال تستنكر عودة رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر إلى أسلوبه المفضل في طرد المناضلين النقابيين وتحمل المسؤولية إلى الحكومة ورئيسها في ما يقع من تردي في المجلس الوطني للصحافة”.
وأضاف البلاغ أن رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر يواصل “مسلسل التضييق الممنهج على العمل النقابي داخل المجلس الوطني للصحافة، متجاوزًا كل الخطوط الحمراء، في خرق سافر للدستور ولمقتضيات مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”.
وأوضح أنه “بعد الطرد التعسفي الذي طال المناضلتين وئام الحرش وهدى العلمي، واللتين تم استبعادهما بدون أي سند قانوني، سوى انخراطهما في صفوف الاتحاد المغربي للشغل، ها هو اليوم يُمعن في عربدة إدارية خطيرة عبر طرد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة، عبد الرحيم الراوي، وبشكل فجّ وغير مبرر”.
وندد المصدر بما وصفه بـ “لجوء رئيس اللجنة المؤقتة لخرق القوانين الوطنية في كل مرة يعجز فيها على تدبير ملفات المجلس وتصريف خلافاته مع مرؤوسيه بهذه الوسيلة القاسية والمخالفة للقانون، والعبث بالمال العام بدل الاجتهاد في تطوير أداء المجلس واستتباب السلم الاجتماعي وتطوير مهن الصحافة والاعلام”.
وعلى إثر ذلك، أعلنت الهيئة النقابية عن تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري أمام مقر المجلس الوطني للصحافة، مشيرة إلى أن “هذا الشكل النضالي سيتم بحضور أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في رسالة واضحة مفادها أن العمل النقابي خط أحمر لا يمكن التهاون بشأنه”.
ودعت الجامعة “كافة المناضلات والمناضلين في القطاع إلى المشاركة المكثفة والقوية في هذه المحطة النضالية، كما تدعو عموم الهيئات النقابية والحقوقية إلى التعبير عن رفضها لهذه التراجعات الخطيرة”.
وفي غضون ذلك، حمل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، الحكومة “التي عينت هذه اللجنة خلافا لمطالب مختلف الهيئات الوطنية في القطاع، كامل المسؤولية عن التواطؤ مع هذه الممارسات الخطيرة التي تضرب في العمق التزامات المغرب الحقوقية ومؤسساته الدستورية”.
