نقابيون يحذرون من تغييب النقاش العمومي حول قانون المالية ويستنكرون تجميد الحوار الاجتماعي

حذّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من “تغييب النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لسنة 2026” مستنكرة في نفس الوقت “استمرار الحكومة في تجميد الحوار الاجتماعي”، واعتبرت أن هذه السياسات تعمّق الاحتقان الاجتماعي وتضعف الثقة في المؤسسات.

وعبرت المنظمة النقابية، في بلاغ لها، عن قلقها من “تمرير” مشروع قانون المالية مباشرة إلى البرلمان “من دون فتح نقاش وطني حول توجهاته الكبرى”، معتبرة أن هذا السلوك “يكرّس التعتيم على قضايا تهم جميع المغاربة”.

وأضافت أن رفع ميزانية التعليم والصحة إلى 140 مليار درهم “لا يمكن أن يخفي حجم الاختلالات البنيوية والفساد المستشري”، مشددة على أن “الدولة الاجتماعية أعمق من مجرد أرقام وموازنات محاسباتية”.

كما انتقدت الكونفدرالية، كذلك، مشروع قانون التعليم المدرسي الذي يجري طرحه بالتوازي مع قانون المالية، مشيرة إلى أنه “يشرعن خوصصة التعليم ويضرب مجانيته، في تناقض مع مبدأ العدالة الاجتماعية”.

ومن جانب آخر، اعتبر البلاغ أن مشروع قانون المالية الجديد “يفتقر إلى رؤية اجتماعية واضحة ويواصل نفس التوجهات النيوليبرالية التي تثقل كاهل الفئات الوسطى والفقيرة”، مشيرا إلى أن “الامتيازات الضريبية الممنوحة للرأسمال توازيها تراجعات في القدرة الشرائية والخدمات العمومية”.

كما سجلت الكونفدرالية “اختلالات كبيرة في توزيع الاستثمارات العمومية”، موضحة أن “خمس جهات فقط تستحوذ على نحو 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات، ما يعمّق الفوارق المجالية”.

من جهة أخرى، ندد المكتب التنفيذي بما وصفه بـ“التضييق الممنهج على الحريات النقابية”، مذكّراً بما تتعرض له نقابة شركة TIMAR بالدار البيضاء من “طرد وتمييز ومتابعات انتقامية”، وداعياً السلطات إلى التدخل العاجل لـ“وقف هذه الممارسات وضمان حرية العمل النقابي”.

كما جددت الهيئة النقابية دعمها “المطلق والمبدئي لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، ورفضها لكل أشكال التطبيع”.

وفي ختام بلاغها، جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تضامنها مع القطاعات المنضوية تحت لوائها، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للصحة في معركتها بمراكش، وعمال النظافة بجماعة مولاي بوسلهام المعتصمين منذ نحو سنتين، مطالبة بـ“تفعيل القانون وإرجاعهم إلى عملهم وإنصافهم”.

*أكرم القصطلني.. صحافي متدرب