نقابة تعليمية تدعو وزارة التربية الوطنية لطي ملف الأساتذة الموقوفين على خلفية الإضراب

طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بالطي ب النهائي لملف الأساتذة الذين اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية على خلفية اضراب نساء ورجال التعليم، وذلك عبر سحب كل العقوبات والقرارات غير الشرعية وغير القانونية، وإرجاع الأساتذة/ات الموقوفين/ات لعملهم/هن دون قيد أو شرط مع التعجيل بصرف أجورهم/هن كاملة.

جاءذلك في بلاغ للنقابة عقب الاجتماع العادي لمكتبها الوطني الجمعة 14 يونيو 2024، بالرباط؛
وحيى المكتب عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمين للجامعة الوطنية للتعليم FNE على رفضهم توقيع أي محضر يتضمن عقوبة ضد موقوفي/ات التعليم المحالين/ات على المجالس التأديبية.
كما نبه إلى تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي، ويُؤكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات ومنها العرضيين (احتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية) والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013؛
من جهة أخرى، اعتبر البلاغ أن تأسيس “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR” مبادرة لتعزيز أواصر التضامن وتوحيد النضالات وتشبيك العمل المشترك بين القوى الديمقراطية المُناضلة للدفاع عن المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة، ومناصرة حقوقها، ورفضها قطعا لخوصصة وتسقيف المعاشات التقاعدية، ولتجريم وتكبيل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب من طرف الشغيلة، داعيا النقابات المركزية والقطاعية وباقي الهيآت الديمقراطية المناضلة إلى الانخراط في “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR” بما سيقوي صد ومجابهة وإسقاط كل التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية؛
كم حيى تشكيل “الجبهة المغربية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين FMLDP” وجدد المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب من صحفيين ومدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الحراكات الشعبية، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، وطالب بسحب كل المتابعات والمحاكمات والقرارات الانتقامية ضد المسؤولين النقابيين والمضربين/ات والمحتجين/ات من نساء ورجال التعليم، وفاضحي/ات ناهبي المال العام والفساد والمفسدين، والمطالبين/ات بالحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
إلى ذلك، جدد البلاغ مواقف الجامعة الوطنية للتعليم FNE الرافض مطلقا لأي شكل من أشكال التطبيع مع كيان الأبارتايد الاستعماري الصهيوني المجرم، وأدان الجرائم المتواصلة لهذا الكيان، بدعم من القوى الأمبريالية وصمت مريب للأنظمة العربية وعجز فاضح للمنتظم الدولي، بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا من وطنه.