نقابة تعليمية تحتج على تأخر صرف تعويضات تصحيح الامتحانات

عبّرت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، عن استيائها من استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في نهج ما وصفته بـ”سياسة التماطل والتجاهل” تجاه الحقوق المالية لفئة واسعة من نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها “عدم صرف تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية الخاصة بالسنة الماضية”.

وأكدت النقابة، في بيان لها، أن هذا التأخر يشكّل “خرقًا سافرًا لمبدأ الأجر مقابل العمل”، الذي يُعتبر من الركائز الدستورية للعلاقة المهنية بين الموظف والإدارة، مشددة على أن هذا السلوك الإداري يمس بمصداقية العملية التربوية ويقوض ثقة الفاعلين التربويين في المنظومة.

وفي هذا الإطار، أعلنت “استنكارها الشديد” لحرمان الأساتذة المكلفين بالحراسة والتصحيح من مستحقاتهم المالية عن تصحيح الامتحانات الإشهادية، محملة الوزارة كامل المسؤولية القانونية والإدارية عن هذا “التأخر غير المبرر”.

وطالب البيان بالصرف الفوري والتام لهذه التعويضات، مع ضمان استفادة باقي المتدخلين في العملية من لجان كتابة ومحاضر وغيرها، داعية إلى مراجعة شاملة لنظام التعويضات التربوية، بما يضمن العدالة والإنصاف بين جميع الفاعلين، منبهة في هذا السياق، إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد مستقبل الاستحقاقات الإشهادية ويضعف الانخراط المهني للأساتذة.

وأكد المصدر ذاته، أن الأساتذة المصححين انخرطوا بمسؤولية وجدية في إنجاح امتحانات السنة الماضية، وأدوا مهامهم كاملة وفقًا للمذكرات التنظيمية، ووقعوا المحاضر الرسمية، إلا أنهم اليوم “يواجهون مظلمة حقيقية بعدم توصلهم بمستحقاتهم”.

وأشار المصدر ذاته إلى “التفاوت الصارخ” بين حجم تعويضات الأساتذة المصححين التي توصف “بالهزيلة” و”التعويضات السخية” الممنوحة لمسؤولين إداريين ومركزيين لأداء مهام إشرافية ظرفية، في مشهد “يعكس غياب الإنصاف وتكريس منطق الامتيازات”.

وختمت النقابة العضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية، بيانها بالتأكيد على أن استمرار هذه الممارسات يناقض الشعارات الرسمية المرفوعة بشأن إصلاح التعليم، خصوصًا ما يتعلق بـ”محورية المورد البشري” في القانون الإطار 51.17، محذّرة من أن التمادي في حرمان الأساتذة من حقوقهم سيؤثر سلبًا على جودة الأداء ومصداقية الاستحقاقات المقبلة، وقد ينعكس على مستوى التعبئة المهنية مستقبلاً.