نقابة الصحافيين تنتقد مشروع قانون مجلس الصحافة وتعتبره تراجعا ديمقراطيا

اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في صيغته الحالية، يشكّل “تراجعاً واضحاً” عن منطق الحكامة الديمقراطية، مشيرة إلى أنه “يفضي عملياً إلى تهميش” التنظيمات النقابية.

وأوضحت النقابة أن المشروع، الذي صادقت عليه الحكومة يوم الخميس 03 يوليوز 2025، من شأنه أن “يفتح الباب أمام منطق فرداني هشّ يُضعف مشروعية التمثيل”، معبّرة عن رفضها اعتماد الاقتراع الفردي داخل فئة الصحافيين.

وعبّرت النقابة، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، عن احتجاجها على تجاهل الهيئات النقابية في المشروع المذكور، من الديباجة التي عرّفت بالناشرين وتجاهلت الصحافيين، داعية إلى تصحيح هذه الرؤية التمييزية التي “تمس بمبادئ دستورية تُحدد شكل تدخل الحكومة في مثل هذه النصوص، وتُؤطر دور الهيئات النقابية بعيداً عن الإقصاء”.

وشدّد المكتب التنفيذي للنقابة على أن أي تشريع في القطاع يجب أن ينطلق من الدستور ومن الخطب الملكية ذات الصلة، وعلى رأسها خطاب العرش لسنة 2004، الذي أكد ضرورة التعاقد والتشاور مع الهيئات المهنية.

كما عبّر المكتب عن استنكاره استبعاد عدد من المقترحات التي تضمنتها مذكرة النقابة، المودعة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، مقابل إدراج مواد مناقضة لمطالبها.

وأشار المصدر إلى أنه في الوقت الذي طالبت فيه النقابة بتوسيع مشاركة الصحافيين، انسجاماً مع روح التنظيم الذاتي وخصوصية التجربة المغربية، ينص المشروع على توسيع عدد الناشرين وتجميد حصة الصحافيين.

وطالبت النقابة بضرورة توسيع مشاركة الصحافيين بما يضمن المقاربة التشاركية داخل المجلس، ويتيح توافر الكفاءات التي تُدير شؤون المهنة من داخل المؤسسة باقتدار.

ورأت الهيئة ذاتها أن اعتماد نمط الاقتراع الفردي الاسمي في المشروع، هو “ضرب للمكتسبات التي وردت في ديباجة المشروع ذاته، ولما كرّسته التجربة السابقة من اعتماد اللائحة المهنية”، معتبرة أن هذا التوجه يُخالف المبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية، التي تشدد على ضرورة إشراك التنظيمات النقابية في التأطير المهني والمشاركة في اتخاذ القرار، خاصة داخل مؤسسة يُفترض أن تقوم على أسس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطية المهنية التشاركية.

وأضاف البلاغ أن الجسم المهني يواجه اليوم “أمراً واقعاً”، يتعلق بإحالة المشروع مباشرة على الأمانة العامة للحكومة أولاً، ثم على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه.

وأكد المكتب التنفيذي أن مشروع القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، إلى جانب عدد من النصوص الأخرى المتعلقة بـلجنة الإشراف وتوزيع اللجان، ولجنة الأخلاقيات والتأديب، وقائمة الصحافيين، وغير ذلك من المتطلبات الضرورية، “بحاجة إلى ضبط”، مشيراً إلى أنها ستكون موضوع مذكرة ترافعية ستُرفع إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، وإلى النواب والمستشارين البرلمانيين، في سياق “مساعي النقابة لتصحيح مسار مقترحات المشاريع المذكورة”.

وذكّرت النقابة باجتماع موسع سابق، عقدته مع الوزير بتاريخ 13 مارس 2024، بمقر الوزارة، مشيرة إلى أن السؤال الذي طُرح خلال اللقاء كان واضحاً ومباشراً بخصوص مدونة الصحافة والنشر.

وأوضحت أن السؤال تعلق بـ”الصيغة التي ستُقدَّم بها اللجنة المؤقتة تقريرها للوزارة، هل هي مجرد مقترحات تعديلات على القوانين، أم تشخيص شامل للمهنة والقوانين المؤطرة لها؟”

وأشارت النقابة إلى أن جواب الوزير كان بدوره واضحاً وصريحاً، إذ قال إن اللجنة المؤقتة مكلفة حالياً بـ”التشخيص”، في انتظار عقد لقاء لاحق مع النقابة “عند الشروع في وضع التعديلات”، من أجل التشاور بخصوص هذه القوانين.