ناشرو الصحف يطالبون الحكومة بالتراجع عن “سياسة الإقصاء” في الدعم العمومي

أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها ما سمّته “سياسة الإقصاء” بخصوص الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر، مطالبة الحكومة بالتراجع عنها.

وثمّن المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بيان توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، خطوة الحكومة المتعلقة بنشر تتمة القرار الوزاري المشترك بشأن الدعم العمومي، معتبراً أن هذا الإجراء قد يفتح المجال أمام بعض المقاولات الصحفية الجهوية والصغرى للاستفادة من الدعم، غير أنه وصفه بـ”الاستجابة الجزئية” التي لا تعالج جوهر الإشكال، المتمثل في “تكريس الاحتكار والإقصاء”.

وأعربت الفيدرالية، في البيان الصادر عن اجتماع مكتبها التنفيذي، عن أملها في أن تتحلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشجاعة أكبر بهذا الشأن، “وتتراجع عن سياسة الإقصاء”، منددة بتعمد الوزارة “رفض الحوار مع الفيدرالية، وإصرارها على إصدار القوانين بسرية، ضد أبسط مقتضيات المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة”.

وتعتبر الفيدرالية أنه برغم “فشل مخططات الوزارة بشأن الدعم العمومي أو رمي الأمر لمجالس الجهات، ووصول ذلك إلى الباب المسدود بسبب العمل الأحادي للوزارة”، فإن الاختلاف الجوهري الذي تعبر عنه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف “يتعلق بإمعان الوزارة، من خلال مخططاتها، في السير نحو تكريس الاحتكار والإقصاء، ومن ثم الحكم بالإعدام على عشرات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية”.

وجددت تنبيهها إلى أن المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناءً على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، “وهو ما يجعل من القرار الوزاري المشترك، وقبله المرسوم الحكومي، مفتقدين للشفافية ولتكافؤ الفرص وللحياد، كما أشارت الفدرالية إلى أن هذه المادة السابعة نفسها في قانون الصحافة والنشر حددت أهداف الدعم العمومي للصحافة في تنمية القراءة، وتعزيز التعددية، ودعم مواردها البشرية”.

وأشار المكتب التنفيذي للفيدرالية إلى أن مشاريع وتصورات الوزارة اليوم “لم تتردد في خرق القانون، وبالتالي استبدال تنمية القراءة بـ’بدعة’ حجم رقم المعاملات لتنمية التجارة، وضرب التعددية في مقتل، وهو ما سيهدد، بلا شك، أوضاع الموارد البشرية ضمن مقاولات وُضعت أمام معايير سوريالية فُصّلت على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة”.

ودعا الوزارة والحكومة إلى ما وصفه بـ”فرصة استثمار” الخطوة التي أقدمت عليها مؤخراً على شكل تتمة للقرار الوزاري المشترك، والتحلي بشجاعة أكبر، وفتح حوار جاد ومنتج مع ممثلي الناشرين لبلورة منظومة قانونية للدعم العمومي تكون أكثر عدلاً وإنصافاً.

وفي سياق متصل، ناقش المكتب التنفيذي للفيدرالية، خلال اجتماعه، توالي التوترات والدعاوى والشكايات سواء أمام القضاء أو أمام اللجنة المؤقتة، وما أثارته العديد من القرارات من جدل وسط الجسم المهني وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولفت المكتب في هذا الصدد إلى حاجة المهنة اليوم إلى “بعض الهدوء لدراسة أوضاعها ومستقبلها، والمطروح عليها من تحديات”، مسجلاً استغرابه “من تنامي التوترات اليوم في ظل اللجنة المؤقتة، وذلك بشكل غريب”، مشيراً إلى أن الهدف من التنظيم الذاتي هو في أصله “التخفيف من التوترات بين المهنيين، والتخفيف عن المحاكم، والقيام بمبادرات الوساطة لحل ما قد يقع من مشاكل واختلافات”.

وصلة بمؤسسة التنظيم الذاتي، ذكّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بموقفها المبدئي، “باعتبار فرض لجنة مؤقتة كان سلوكاً مخالفاً للمادة 28 من الدستور”، منبهة الحكومة إلى أن ولاية هذه اللجنة المؤقتة التي عينتها قد اقتربت من نهايتها، “ورغم ذلك لم يظهر أي مؤشر على عزم الحكومة الشروع في الإعداد لانتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة، وبالتالي تقع المسؤولية اليوم عليها، وعلى البرلمان الذي صادق على القانون المحدث لهذه اللجنة المؤقتة”، محملة المسؤولية أيضاً للمنظمات المهنية للناشرين والصحافيين.

كما جددت الفيدرالية التعبير عن استعدادها لتيسير وحدة الجسم المهني، وجمع مختلف الأطراف المهنية المعنية لتوحيد الرأي بشأن القوانين والأنظمة وبرامج تأهيل القطاع، مشيرة إلى أن “هذه الروح الإيجابية لم تقابلها الوزارة، مع الأسف، سوى بمزيد من الإقصاء والتجاهل والانفراد بالقرار”.

كما لفتت إلى أن انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة 2018، منحتها كامل مقاعد فئة ناشري الصحف، وإلى أن يجري تنظيم انتخابات جديدة، “تبقى هي الهيئة الأكثر تمثيلية بالقانون والمنطق”.

وأشارت إلى أن الوزارة سبق أن تسلمت منها، في أكثر من مناسبة، لوائح المقاولات المنضوية في صفوفها، مشددةً على أنها “تعرف بأن الفيدرالية لديها فروعاً جهوية كذلك، ومن ثم هي، منطقاً وواقعاً، تعتبر الهيئة الأكثر تمثيلية في الميدان وبمعايير القوانين العامة ذات الصلة والمعمول بها في المملكة”.