موقعون على رسالة “التحرك في العمق”: الأوضاع المتأزمة بالبلاد وراء توقيعنا على المبادرة

وقّع عدد من المثقفين والفاعلين السياسيين على رسالة مفتوحة موجّهة إلى الملك محمد السادس، بعنوان “حان وقت التحرك في العمق”، دعوا فيها إلى تقديم إجابات عملية وعميقة ذات طابع سياسي، استجابةً للاحتجاجات المتواصلة التي يقودها شباب حركة “جيل زد 212”.

في هذا السياق، قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، إن “حزبها كان دائما في قلب العديد من المبادرات التي تساند الحراكات الشعبية، سواء عبر البلاغات أو التصريحات”، مؤكدة أن “الرسالة المفتوحة الحالية تأتي ضمن هذا التوجه”.

وأوضحت أن “ما دفعها إلى توقيع الرسالة هو الأوضاع المتأزمة بالبلاد، والتي كانت السبب في خروج هؤلاء الشباب، وقبلهم المسيرات التي عرفتها مناطق مثل آيت بوكماز وأزيلال وغيرها، إضافة إلى احتجاجات الأساتذة والأطباء والمستخدمين في الجماعات المحلية”، مؤكدة أن “كل القطاعات أصبحت تعاني من مشاكل عميقة، فضلا عن الغلاء المعيشي والاختيارات غير الديمقراطية التي اتُّخذت في البلاد والفسادالذي تفشّى بشكل كبير، ما خلق جوا غير سليم في المشهد العام”.

ورغم أن هذا الجيل يقول إنه منفصل عن السياسة والأحزاب والنقابات، إلا أنه بحسبها، “عبر عن وعي عميق بمعضلات البلاد، إذ تركزت مطالبه حول النهوض بقطاعي الصحة والتعليم لضمان كرامة المواطن، وجعل الخدمات مجانية وذات جودة عالية ومفتوحة للجميع، إلى جانب المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية التي تتطلب التمكين المعرفي والاقتصادي وتوفير فرص الشغل”.

وأبرزت منيب أن “هذه المبادرة جاءت ضمن مبادرات أخرى تهدف إلى إسماع صوت عدد من المثقفين والفاعلين المعروفين بنزاهتهم ووطنيتهم، الذين يسعون إلى تصحيح المسار”، مشددة أن “المطلب الحالي يتمثل في إعفاء الحكومة التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع المتأزم”.

كما لفتت إلى أن “الهدف من الرسالة هو دعوة الدولة إلى تحسين نظامها السياسي وجعلها أقرب إلى نظام ملكية برلمانية حقيقية، تقوم على الفصل الواضح بين السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى يصبح الأداء الحكومي خاضعا للتقييم والمساءلة”.

وشددت في هذا السياق، على أن “الحكومة مطالبة اليوم بأن تُحاسب على برنامجها، وعلى الميزانيات التي صرفتها، والوعود التي قطعتها”، معتبرة أن “ذلك شرط أساسي لترسيخ الثقة وإرساء قواعد الديمقراطية”.

في نفس السياق، قال الصحافي رشيد البلغيثي، الذي وقع بدوره على الرسالة، (قال) إن “المشاكل المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم واستشراء الفساد ليست سوى أعراض لعطب مؤسساتي أعمق، يتمثل في أن السياسات تُرسم خارج الحكومة، ما يفرغ مبدأ المسؤولية من محتواه الحقيقي”.

وأوضح البلغيثي أن “الحل يكمن في إرساء نظام برلماني يربط فعليا بين المسؤولية والمحاسبة، لأن غياب هذا الرابط هو ما يسمح بتكرار نفس الاختلالات”، مشيرا إلى أن “ما تطالب به الرسالة ليس جديدا بل هو وصفة كل الدول الناجحة التي تمتلك مؤشرات قوية في قطاعات الصحة والتعليم ومكافحة الفساد”.

وأكد أن “هذه الوصفة باختصار اسمها الديمقراطية، إذ لا يمكن تحقيق أي إصلاح دون بناء مؤسسات تمثيلية حقيقية، تملك سلطة القرار وتتحمل تبعاته أمام المواطنين”، مضيفا أن “الرسالة الموجهة إلى الملك تنطلق من هذا المنطق الإصلاحي”.

وأشار المتحدث إلى أن “توجيه الرسالة إلى الملك مردّه إلى كونه رئيس الدولة ورئيس الجهاز التنفيذي، وإلى مركزية المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي”، ما يجعلها، بحسب قوله، “القادرة على إحداث تغيير إيجابي إن هي أرادت ذلك”.

وعبر البلغيثي عن قناعته بأن “المغرب يمكنه أن يتحول إلى ملكية عصرية حديثة، أي ملكية برلمانية تقوم على توازن السلط، وتفتح آفاقا جديدة لتطوير الدولة والمجتمع على حد سواء”.