مهنيو الصيد البحري: الصيد العشوائي والأساطيل الأجنبية يستنزفان الثروة السمكية

سجل الصيادون المغاربة في شهر نونبر الجاري نقصا غير مسبوق في سمك السردين على سواحل المملكة، مما تسبب في معاناة كبيرة للمراكب المغربية التي تعود خالية من الأسماك بعد كل رحلة صيد، كما أثر هذا النقص بشكل ملحوظ على الأسعار المحلية التي ارتفعت بشكل كبير.

وفي هذا السياق، أشار عادل السندادي، نائب المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، إلى أن هذه الظاهرة لم تكن بهذه الشدة في السنوات السابقة، وأنها أصبحت أكثر خطورة في عام 2024، حيث يعاني الصيادون من نقص غير مسبوق في الأسماك خلال شهري نونبر ودجنبر.

وأشار السندادي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن السبب وراء هذا الوضع “لا يعود فحسب إلى الصيد العشوائي، بل يرتبط أيضًا بتأثير أساطيل الاتحاد الأوروبي وروسيا التي تستنزف الموارد السمكية في المياه المغربية”، مشيرا إلى أن “محدودية مراقبة هذه الاتفاقيات يزيد من تفاقم المشكلة”.

وأوضح أن طريقة توقيع المغرب لهذه الاتفاقيات مع الدول الأخرى يتم أحيانًا “على بياض”، مما يسمح لأساطيل صيد كبيرة بالاستمرار في استخراج كميات ضخمة من الأسماك دون قيود واضحة. مما يؤدي إلى ازدياد معاناة الصيادين المحليين.

من ناحية أخرى، أوضح السندادي أن “ارتفاع الأسعار المحلية يرتبط بشكل مباشر بنقص الأسماك، ففي المناطق الجنوبية، يتم تحويل جزء كبير من السردين إلى الصناعات، ويظل ما تبقى من الإنتاج تحت سيطرة الوسطاء الذين يحققون أرباحًا من ارتفاع الأسعار، بينما يتم في الشمال تحديد الأسعار وفقًا لقانون العرض والطلب”.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث ذاته أن الوزارة يجب أن تتدخل لضبط الأسعار المحلية، حيث “يعاني المواطنون من ارتفاع حاد في أسعار السردين، ويتسبب ذلك في استفادة الوسطاء من هذا الارتفاع دون أن يكون له تأثير إيجابي على الصيادين أو المستهلكين”.

وإلى جانب ذلك، يشير السندادي إلى أن التغيرات المناخية تلعب دورًا مهمًا في انخفاض أعداد الأسماك في سواحل المغرب، إذ شهدت سنة 2024 تغيرات مناخية غير مستقرة أثرت سلبًا على الحياة البحرية، مما أدى إلى تراجع كبير في كميات السردين المتوفرة.

وخلص السندادي إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة من قبل الحكومة لضبط استنزاف الثروة السمكية، وذلك من خلال تفعيل قوانين صارمة على الصيد الجائر وضمان استدامة الموارد البحرية.

وكانت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، كشفت أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة لضمان الالتزام بمخططات تهيئة وتدبير المصايد الوطنية في إطار تعزيز المراقبة والحفاظ على الثروة السمكية.

وأبرزت كاتبة الدولة، في معرض جوابها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “انخفاض المخزون وانقراض بعض الأصناف السمكية”، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الوزارة تتوفر على 30 مخططا لتهيئة وتدبير المصايد الوطنية بتكلفة 3 ملايين درهم، بعد أن كان القطاع يتوفر على مخطط واحد فقط، مسجلة أن 96 في المائة من الكميات المفرغة اليوم م دبرة بشكل مستدام وفق إجراءات صارمة.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى وجود، على سبيل المثال، مخطط للأسماك السطحية يشمل ست مناطق، ومخطط للأخطبوط يغطي ثلاث مناطق، “مما يساهم في الحد من حركية البواخر”.

ومن بين الإجراءات المتخذة، بحسب كاتبة الدولة، اعتماد سياسة المحميات البحرية للحفاظ على الموارد البحرية والتنوع البيولوجي، وحماية بعض الأصناف السمكية من الانقراض، بالإضافة إلى غمر الشعاب الاصطناعية لتوفير بيئات مناسبة لتكاثر الأسماك، وذلك في مناطق مثل ساحل مرتيل وأكادير والناظور.