مهنيو الصحة يكملون يومهم الثالث في الإضراب ويتوعدون بالتصعيد

يواصل مهنيو قطاع الصحة إضراباتهم لليوم الثالث على التوالي في خطوة تصعيدية جديدة ضد الحكومة احتجاجا على ما يصفونه بتجاهل رئاسة الحكومة لمطالب الشغيلة وللاتفاقات الموقعة مع النقابات المهنية، من أجل تحسين الاوضاع المادية والاعتبارية للمهنيين وذلك بعد مرور 4 أشهر على انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي.

وانخرط التنسيق النقابي الذي يضم 8 هيئات نقابية في هذا الإضراب الوطني الذي شل مستشفيات المملكة لثلاثة أيام كاملة، مع تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية طيلة اليومين الماضيين، في “غياب أي تجاوب من طرف الحكومة”، التي لا زالت “تتلكأ” -حسب تعبيرهم- في تنفيذ الاتفاق الذي أبرم بين الوزارة الوصية والهيئات النقابية في دجنبر الماضي.

وفي هذا الصدد قال الكاتب العام لنقابة أطباء القطاع العام المنتظر العلوي، “إن الأمور لازالت تراوح مكانها وليس هناك أي جديد أو أي تجاوب من الطرف الآخر”.

وأضاف المنتظر العلوي، “أن الشغيلة الصحية على مستوى مجموع التراب الوطني لا زالت مستمرة في تنفيذ الخطوات النضالية التي تم تسطيرها عبر البيان رقم 04 الصادر قبل أيام”، موضحا أنه “لا زلنا في حالة انتظار ولم يتحقق بعد أي شيء”.

وفي السياق، خاض التنسيق النقابي اليوم الخميس 06 يونيو 2024، عدد من الوقفات الاحتجاجية في العديد من المدن المغربية، حيث أكد الكاتب العام لنقابة أطباء القطاع العام، أنه تم “تنظيم وقفة احتجاجية على مستوى المركب الاستشفائي الجامعي بمدينة فاس، كما عرفت العديد من المدن في اليومين الماضيين تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية”.

ويعتزم المهنيون مواصلة احتجاجاتهم في الأيام المقبلة بتنظيم إضرابات جهوية عبر ربوع المملكة، إضافة إلى مسيرة مركزية بالرباط، مباشرة بعد عيد الأضحى، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم وتنزيل الاتفاق الذي تم إبرامه مع النقابات الصحية في دجنبر الماضي والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة بما فيها وضعية موظف عمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة وكل ضمانات النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وأكد المنتظر العلوي أنه “سيتم تنظيم وقفات احتجاجية أخرى في الأيام القليلة المقبلة وفي فترة ما بعد عيد الأضحى كما نستعد لتنظيم مسيرة وطنية بالعاصمة الرباط، في حال عدم وجود أي تجاوب من طرف الحكومة”.

ودعا المسؤول النقابي الحكومة إلى ضرورة “الاستجابة لمطالبنا لتفادي المزيد من الاحتقان وذلك من خلال تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين الهيئات النقابية والحكومة”.

ويضم الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة الصحة والنقابات الصحية عددا من البنود من أبرزها زيادة في الأجور قدرها 1500 درهم للمرضين و1200 درهم للأطر الإدارية، غير أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب جدد التأكيد يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، على أن هذا الاتفاق لا يزال ينتظر رأي رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي لم يعلن بعد عن الشروع في تنزيله.

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد وجهت انتقادات لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب بمجلس المستشارين، على خلفية استمرار ما وصفته بـ”استمرار تجاهل الحكومة لتنفيذ مطالب شغيلة القطاع” أمام مواصلتهم خوض إضرابات تشل المستشفيات.

ومن جانبه تشبث وزير الصحة والحماية الاجتماعية بنفس التبريرات التي قدمها آخر مرة عن هذا الملف، مؤكدا أن الاتفاق الذي وقعته اللجنة الحكومية مع الفرقاء الاجتماعيين ما يزال ينتظر “رأي رئيس الحكومة عزيز أخنوش” وجاء ذلك في جواب له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 04 يونيو 2024، بشأن “تثمين الموارد البشرية بقطاع الصحة”.

وفي هذا الصدد قال المستشار البرلماني لحسن نهاري عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في معرض مساءلته للوزير الوصي على قطاع الصحة، “إن الركيزة الأساسية لإصلاح منظومة الصحة تتعلق بالموارد البشرية لكن الواقع يقول شيئا آخر غير ذلك” مشيرا إلى الإضرابات التي تخوضها الشغيلة.

وخلص المتحدث إلى أن “الإضرابات التي أجمعت 8 نقابات في القطاع على خوضها دليل على التجاهل التام للحكومة لمطالب العاملين بقطاع الصحة” وفق تعبيره، متسائلا في هذا الصدد عن مآل الاتفاق الذي وقعته الوزارة مع الفرقاء الاجتماعيين.