story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أحزاب |

من حزب إلى آخر.. وجوه بارزة فشلت في الظفر بمقعد رغم تغيير انتمائها السياسي

ص ص

صدمت نتائج صناديق الاقتراع عددا من الأسماء البارزة التي راهنت على الترحال السياسي، بعدما فشلت في الظفر بمقعد في مجلس النواب، رغم تغيير انتمائها الحزبي قبيل انتخابات 23 شتنبر 2026، أملا في تعزيز حظوظها في الوصول إلى البرلمان.

في مدينة الدار البيضاء، خذل الترحال السياسي طموح كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، التي أخفقت في الظفر بمقعد برلماني بعد انتقالها من حزب الأصالة والمعاصرة وترشحها باسم حزب الاتحاد الدستوري.

ولم تكن الشرايبي الوحيدة في المدينة؛ إذ لقي المصير نفسه عبد اللطيف الناصري، نائب العمدة، الذي غادر التجمع الوطني للأحرار نحو الاتحاد الدستوري، إلى جانب كمال رشيد، رئيس مقاطعة الصخور السوداء، الذي انتقل من الاتحاد الدستوري إلى حزب التقدم والاشتراكية، فضلا عن حسن القفيش، نائب رئيس مقاطعة بنمسيك، الذي غادر جبهة القوى الديمقراطية صوب حزب الأصالة والمعاصرة.

وامتدت الإخفاقات إلى مدن أخرى، حيث لم يتمكن النائب عبد الحي حرطون، رئيس المجلس الجماعي لطرفاية، من الحفاظ على مقعده بعد انتقاله من التجمع الوطني للأحرار إلى حزب الأصالة والمعاصرة. كما أخفق النائب البرلماني محمد حماني بدوره، بعدما خاض الانتخابات بتزكية من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قادما من الأصالة والمعاصرة.

خيبات متفرقة في مختلف الدوائر

وشملت قائمة الأسماء التي لم يسعفها تغيير الانتماء الحزبي لطيفة اعبوث، التي عجزت عن انتزاع مقعد بالحسيمة باسم الاتحاد الدستوري، بعد مغادرتها الحركة الشعبية، إلى جانب عمرو أووجيل بالرشيدية، الذي ترشح باسم التقدم والاشتراكية بعد انتقاله من التجمع الوطني للأحرار.

كما أخفق محمادي توحتوح، مرشح حزب الاستقلال بالناظور، بعدما غادر التجمع الوطني للأحرار قبيل الانتخابات.

وضمت القائمة أيضا النائب سيدي صالح الإدريسي، الذي انتقل من الأصالة والمعاصرة إلى التجمع الوطني للأحرار بالسمارة، ورحو الهيلع، الذي غادر الأصالة والمعاصرة نحو التقدم والاشتراكية بدائرة تيفلت، دون أن ينجح أي منهما في حجز مقعد برلماني.

ضربة لأحزاب الاستقطاب

ولم تقتصر الخسائر على المرشحين الذين غيروا ألوانهم السياسية، بل طالت أيضا الأحزاب التي راهنت على استقطاب أسماء برلمانية لتعزيز مواقعها الانتخابية.

فقد فشل الاتحاد الدستوري في الحفاظ على مقاعد ثلاثة برلمانيين استقطبهم من حزب الاستقلال قبيل نهاية الولاية التشريعية، ويتعلق الأمر بمحمد نجيب الخالدي عن مراكش المنارة، وطارق قديري بمدينة برشيد، والمصطفى القاسمي بمدينة سطات.

وبدورها، لم تنجح الحركة الشعبية في إعادة أربعة برلمانيين استقطبتهم من تشكيلات سياسية أخرى إلى مجلس النواب. ويتعلق الأمر بسعيدة زهير، القادمة من الاتحاد الدستوري والمرشحة بدائرة سطات، إلى جانب ثلاثة أسماء غادرت حزب الأصالة والمعاصرة، هي رضوان نظير ببني ملال، ومحمد بنعطية بسلا الجديدة، والحسن بوحسيني بورزازات.

وبذلك، أظهرت نتائج اقتراع 23 شتنبر أن تغيير الانتماء الحزبي لم يكن كافيا لضمان استمرار عدد من الوجوه البرلمانية والسياسية في مواقعها، رغم انتقال بعضها إلى أحزاب راهنت على الاستقطابات لتعزيز حضورها في عدد من الدوائر.