من بينها شرط 30 سنة.. تقديم عريضة لرئيس الحكومة بشأن إلغاء شروط اجتياز مباراة التعليم

قدم مجموعة من خريجي وخريجات الكليات والمدارس والمعاهد العليا بالمغرب، عريضة إلى رئيس الحكومة بشأن إلغاء مجموعة من الشروط التي اعتبروها “إقصائية” لاجتياز مباراة توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وجاء ذلك، عقب اجتماع لجنة تقديم العريضة الوطنية بشأن إلغاء الشروط “الإقصائية” لاجتياز مباراة توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم السبت 31 ماي 2025 بالرباط.

وطالب الموقعون على العريضة بإلغاء شرط السن المحدد في 30 سنة، معتبرين هذا الشرط “إقصائيا”، كونه يحرم فئة واسعة من الشباب المغربي الذين قضوا سنوات طويلة في التحصيل العلمي أو من واجهوا صعوبات اجتماعية حالت دون اجتيازهم المباراة في سن مبكرة. “كما أن بعض الحالات تم حرمانها من حقها في الترشح لمباراة التعليم بسبب تجاوزها للسن الثلاثين ببضعة أيام أو أشهر أو سنوات”.

ومما جاء في نص العريضة، التي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، أن دستور المملكة، ولا سيما الفصل 31 منه، ينص على أن : “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”. كما ينص الفصل 35 من الدستور على أن الدولة تسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع.

وإلى جانب ذلك، فإن الفصل الأول من القانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية ينص على أن: “لكل مغربي الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة”.

ومن جهة أخرى، “تنص المادة الأولى من المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 7 غشت 2002، المتعلق بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، على رفع حد السن الأقصى للتوظيف من 40 إلى 45 سنة، وذلك بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية، فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10، والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”، يضيف المصدر ذاته.

وتبعا لذك، طالب الموقعون “برفع الحد الأقصى للسن إلى 45 سنة، كما هو منصوص عليه في المرسوم السالف الذكر، انسجاما مع مبدأ تكافؤ الفرص، وتمكين جميع المواطنين من حقهم في الترشح للوظائف العمومية”.

وإلى جانب شرط السن، طالبت العريضة كذلك، بإلغاء الانتقاء الأولي المبني على الميزة المحصل عليها في شهادتي البكالوريا والإجازة.

وأوضح المصدر أن الانتقاء الأولي القائم على ميزة شهادة البكالوريا “لا يعكس بالضرورة كفاءة المترشحين، إذ لا يعقل أن يحاسب المترشح على ميزة مرحلة البكالوريا من أجل الترشح لمباراة التعليم”.

إضافة إلى ذلك، “فإن هذه المرحلة الدراسية تتزامن مع فترة المراهقة، مما يجعلها غير معبرة بشكل دقيق عن مؤهلات المترشح الحقيقية. في حين أن الشرط الأساسي للترشح هو الحصول على شهادة الإجازة” يضيف ذات المصدر.

وتابع أن الأمر ذاته ينطبق على الانتقاء الأولي المبني على ميزة شهادة الإجازة، “حيث تختلف طريقة وضع الامتحانات ومعايير التنقيط بين جامعة وأخرى، بل وأحيانا داخل المؤسسة الجامعية نفسها، مما يجعل هذا الشرط غير موضوعي وغير عادل”.

وعليه، تطالب العريضة بفتح مباراة قطاع التربية والتعليم أمام الجميع، ومنحهم فرصة عادلة للتباري بناء على اجتياز الامتحانين الكتابي والشفوي، “بدلا من الاقتصار على الميزات المحصل عليها في شهادتي البكالوريا والإجازة”.

وخلص المصدر إلى أن هذه العريضة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها: “تكافؤ الفرص وتعزيز مبادئ الإنصاف والمساواة بين جميع المترشحين، وتحقيق الإنصاف الاجتماعي، ورفع نسبة توظيف خريجي الجامعات، وتحقيق الشفافية والمصداقية”.