story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أمن وعدالة |

من استيراد السلاح إلى امتلاك التكنولوجيا.. المغرب يصنع استقلاله العسكري

ص ص

لم يعد الرهان على تعزيز القدرات العسكرية للدول يقتصر على امتلاك ترسانة متطورة من الأسلحة والمعدات الدفاعية، بل بات يرتبط، بشكل متزايد، بمدى قدرتها على إنتاج التكنولوجيا العسكرية وتطويرها والتحكم في سلاسل توريدها.

وفي ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها طبيعة الحروب والتهديدات الأمنية، من الطائرات المسيرة والحروب السيبرانية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التشغيل، أصبحت الصناعة الدفاعية أحد المحددات الأساسية للسيادة الاستراتيجية وموازين القوى الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، يتجه المغرب إلى إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية في مجالي الدفاع والأمن، من خلال خارطة طريق استراتيجية أعلن عنها في بلاغ للديوان الملكي يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، تزامنا مع الذكرى الـ71 لعيد الاستقلال.

ولا يتعلق الأمر، وفق الأهداف المعلنة، بمجرد استقطاب استثمارات لإنتاج بعض المعدات العسكرية، وإنما بتأسيس منظومة صناعية متكاملة تتيح للمملكة تقليص تبعيتها للخارج، وتأمين جزء من احتياجاتها الدفاعية محليا، وفتح آفاق جديدة أمام البحث العلمي والابتكار والتصدير.

هذا التوجه تكتسب أهميته من سياق إقليمي يتسم بتزايد التحديات الأمنية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وما يفرضه ذلك من رهانات مرتبطة بتطوير القدرات الدفاعية وتعزيز الاستقلالية في اتخاذ القرار العسكري.

من الاستقلال السياسي إلى الاستقلالية الدفاعية

وفي قراءته لدلالات هذا التوجه، اعتبر الباحث والمحلل السياسي محمد شقير أن الاجتماع الملكي المنعقد يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، برئاسة الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وبحضور ولي العهد، بصفته منسقا عاما لمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، يشكل محطة استراتيجية في مسار تطوير التصنيع العسكري بالمغرب.

وربط شقير، في حديث لصحيفة “صوت المغرب”، اختيار ذكرى عيد الاستقلال للإعلان عن هذه التوجهات بما تحمله المناسبة من رمزية سياسية وتاريخية، معتبرا أنها تعكس انتقال المملكة من مرحلة ترسيخ الاستقلال السياسي إلى السعي نحو بناء استقلالية صناعية وعسكرية، ومواصلة مسار انطلق منذ نحو ثلاث سنوات.

وأوضح الباحث أن هذا التوجه لم يأت من فراغ، بل يستند إلى خطوات سبق أن اتخذها المغرب لتهيئة الإطار القانوني والمؤسساتي الملائم لنشأة صناعة دفاعية وطنية، من خلال وضع مقتضيات تشريعية محفزة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع إرساء وحدات صناعية متخصصة، فضلا عن تخصيص منطقتين صناعيتين لهذا الغرض.

وتبرز أهمية هذه الخطوات في كون بناء صناعة دفاعية لا يتحقق بمجرد اقتناء المعدات أو استضافة شركات أجنبية، وإنما يتطلب توفير بيئة استثمارية وقانونية قادرة على استقطاب التكنولوجيا والخبرات، وربط الإنتاج الصناعي بحاجيات المؤسسات العسكرية والأمنية.

من الاستيراد إلى الإنتاج

وتتمثل إحدى الغايات المركزية لخارطة الطريق الجديدة في تعزيز قدرة المغرب على تلبية جزء متزايد من احتياجاته العسكرية والأمنية من الإنتاج المحلي، بما يحد تدريجيا من الارتهان للموردين الخارجيين، ويمنح المملكة هامشا أوسع من المرونة في تدبير احتياجاتها الدفاعية.

وفي هذا الإطار، أشار شقير إلى أن التوجه الجديد يتجاوز حدود التصنيع التقليدي والأسلحة الخفيفة، ليشمل مجالات أكثر تقدما وتعقيدا، من قبيل الطائرات المسيرة ومنظومات الأمن السيبراني والتكنولوجيات الدفاعية الحديثة.

وأضاف أن الرهان يتمثل في توفير احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية في المقام الأول، قبل توجيه جزء من الإنتاج نحو الأسواق الخارجية، معتبرا أن امتلاك قاعدة صناعية دفاعية متطورة أصبح أحد الشروط الأساسية لتعزيز مكانة أي قوة إقليمية.

ومن شأن هذا التحول، إذا نجحت المملكة في تنزيل أهدافه، أن يغير طبيعة علاقتها بسوق السلاح الدولية؛ “فبدلا من الاقتصار على موقع المستورد الذي تظل قدراته مرتبطة بشروط الدول والشركات المصدرة، يصبح المغرب قادرا على تطوير جزء من احتياجاته، والمساهمة في إنتاج التكنولوجيا العسكرية وتكييفها مع متطلباته الأمنية والاستراتيجية”.

طموح التحول إلى منتج ومصدر للتكنولوجيا العسكرية

ومن زاوية أخرى، يرى الباحث والخبير المغربي في الدراسات الأمنية والاستراتيجية محمد الطيار أن إطلاق هذه الخارطة يمثل تحولا نوعيا في الرؤية المغربية للصناعة الدفاعية، بالنظر إلى الأهداف التي تسعى المملكة إلى تحقيقها في أفق سنة 2035، “والمتمثلة في الانتقال من موقع المستهلك والمستورد للتكنولوجيا العسكرية إلى فاعل صناعي وتكنولوجي قادر على الإنتاج والتصدير”.

وأوضح الطيار، في حديث لصحيفة “صوت المغرب”، أن هذه الرؤية تستند إلى استثمار أولي بقيمة أربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني، وتستهدف تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من خلال الإنتاج المحلي، مقابل توجيه أكثر من 65 في المائة من إيرادات القطاع نحو التصدير.

وتكشف هذه الأهداف عن أن المشروع لا يقتصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي الدفاعي، بل يطمح أيضا إلى بناء قطاع صناعي قادر على خلق قيمة اقتصادية مضافة، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير الكفاءات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والتكنولوجيات المغربية.

غير أن بلوغ هذه الغايات يظل مرتبطا، حسب الطيار، بقدرة المملكة على الانتقال من مرحلة تأسيس البنيات الصناعية واستقطاب المستثمرين إلى بناء منظومة إنتاج وطنية تمتلك المعرفة والخبرة والقدرة على الابتكار، وهي عناصر لا تقل أهمية عن حجم الاستثمارات المرصودة.

الصناعة الدفاعية ورهان النفوذ الإقليمي

وتكتسب هذه الاستراتيجية أبعادا تتجاوز حدود الاقتصاد والصناعة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالتحولات الأمنية والجيوسياسية التي تعرفها منطقتا شمال إفريقيا والساحل، حيث تتزايد التحديات المرتبطة بالجماعات المسلحة والتهديدات العابرة للحدود، فضلا عن تنامي الاعتماد على التكنولوجيا في أنماط المواجهة العسكرية والأمنية.

وفي هذا السياق، يرى محمد الطيار أن إرساء قاعدة صناعية دفاعية متكاملة، تضم أقطابا متخصصة في القنيطرة والنواصر وبن جرير وبنسليمان، من شأنه أن يسهم في تعزيز موقع المغرب ضمن معادلات القوة الإقليمية، بالنظر إلى ما يتيحه من إمكانات لتطوير القدرات الذاتية والاستجابة بصورة أكثر مرونة للتحولات الأمنية.

وأوضح أن امتلاك سلاسل قيمة محلية تشمل التصميم والإنتاج والصيانة يمنح المملكة قدرة أكبر على تحديث ترسانتها الدفاعية بوتيرة أسرع، ويقلص ارتباطها بالمسارات الخارجية لتوفير المعدات وقطع الغيار والخدمات التقنية.

ولا يتوقف البعد الاستراتيجي لهذا التوجه عند تأمين الاحتياجات الوطنية، إذ إن تطوير صناعة دفاعية موجهة أيضا للتصدير يفتح، وغق المتحدث ذاته، أمام المغرب إمكانية التحول إلى مزود إقليمي للمعدات والحلول الأمنية، خصوصا في القارة الإفريقية ومنطقة الساحل، من خلال تزويد الدول الشريكة بأنظمة المراقبة والمعدات الدفاعية، إلى جانب التدريب ونقل الخبرات.

وبحسب الطيار، فإن هذا التوجه يمكن أن يعزز الحضور الدبلوماسي والاقتصادي للمملكة داخل محيطها الإفريقي، ويمنحها أدوات إضافية لبناء شراكات استراتيجية قائمة على التعاون الصناعي والأمني، فضلا عن تطوير منظومات دفاعية تستجيب لطبيعة التهديدات غير التقليدية وأنماط الحروب الهجينة في البيئات الصحراوية الوعرة.

بمعنى آخر، “فإن الصناعة الدفاعية قد تتحول إلى أحد مداخل توسيع الحضور المغربي في إفريقيا، ليس فقط باعتبار المملكة شريكا أمنيا يسهم في مواجهة التهديدات الإقليمية، وإنما أيضا باعتبارها شريكا صناعيا وتكنولوجيا قادرا على توفير جزء من احتياجات الدول الحليفة”.

معركة التكنولوجيا

ومن أبرز ما يمنح هذا المشروع أهميته الاستراتيجية، تركيزه على التكنولوجيات التي أصبحت تحدد طبيعة الحروب الحديثة، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الصدد، أكد الطيار أن الاستثمار في هذه المجالات يمنح المغرب إمكانات أكبر للتحكم في احتياجاته الدفاعية، “خصوصا في ظل التحولات التي جعلت التفوق العسكري لا يرتبط فقط بحجم العتاد، وإنما أيضا بامتلاك البرمجيات والخوارزميات والأنظمة القادرة على جمع المعلومات وتحليلها والاستجابة السريعة للتهديدات”.

وأضاف أن تحقيق هدف تغطية 40 في المائة من الطلب الوطني من خلال الإنتاج المحلي من شأنه أن يحد تدريجيا من تأثير القيود السياسية والتراخيص المعقدة التي قد تفرضها الدول المصدرة للأسلحة، خصوصا في فترات الأزمات والتوترات الدولية.

كما شدد على أن تطوير حلول وطنية في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يكتسي أهمية خاصة، في ظل تنامي المخاطر المرتبطة بالاختراق والتعطيل عن بعد، والتي باتت تستهدف المنظومات العسكرية وأنظمة الاتصالات والتحكم.

أما تصنيع الطائرات المسيرة محليا، فيتيح، وفق المتحدث نفسه، توفير بدائل أقل تكلفة وأكثر دقة في مهام الاستطلاع والمراقبة، فضلا عن إمكانية توظيفها في تنفيذ الضربات الدقيقة، بما يساهم في تقليص كلفة العمليات العسكرية والحد من استنزاف الميزانية الدفاعية.

وتعكس هذه المجالات تحولا في مفهوم القوة العسكرية، إذ لم تعد مرتبطة حصرا بالأسلحة الثقيلة والعتاد التقليدي، “بل أصبحت التكنولوجيا الرقمية والقدرة على تطوير الأنظمة الذكية وحمايتها من الاختراق عناصر حاسمة في تحديد موازين القوة”.

من تجميع المعدات إلى امتلاك التكنولوجيا

ورغم الآفاق التي تفتحها هذه الاستراتيجية، فإن نجاحها في تحقيق السيادة التكنولوجية يظل مرتبطا بتجاوز مجموعة من التحديات، “في مقدمتها الانتقال من مجرد استضافة خطوط تجميع تابعة لشركات أجنبية إلى امتلاك المعرفة الصناعية والتكنولوجية والقدرة على التصميم والابتكار”، يقول الخبير الأمني.

وفي هذا الإطار، شدد الطيار على أن تحقيق الاستقلالية الدفاعية يتطلب تطوير براءات اختراع وطنية، وامتلاك قدرات التصميم الأصلي، وتوطين سلاسل توريد المكونات الدقيقة، فضلا عن تأهيل كفاءات هندسية وتقنية عالية المستوى قادرة على مواكبة التطور المتسارع للصناعات العسكرية.

واعتبر أن التوجيهات المتعلقة بإحداث وكالة استراتيجية متخصصة وأكاديمية للتكوين تندرج ضمن هذا المسعى، بالنظر إلى أهمية توفير مؤسسات قادرة على مواكبة المشروع وتنسيق مكوناته، وربط الاستثمار الصناعي بتكوين الموارد البشرية وتطوير الخبرات الوطنية.

وتكمن أهمية هذا التحدي في أن التصنيع الدفاعي لا يقاس فقط بعدد المصانع أو حجم المعدات المنتجة، “وإنما بمدى قدرة الدولة على التحكم في التكنولوجيا المستخدمة، وتطويرها بشكل مستقل، وضمان استمرارية الإنتاج والصيانة والتحديث دون الارتهان الكامل للخارج”.

وفي المقابل، لا يعني هذا التوجه أن المغرب يسعى إلى الاستغناء الكامل عن الشراكات الدولية، أو الانغلاق على التكنولوجيا الأجنبية، خصوصا أن بعض المنظومات العسكرية شديدة التعقيد تتطلب تعاونا دوليا وتبادلا للخبرات. وإنما يتعلق الأمر، وفق الطيار، “ببناء استقلالية استراتيجية تتيح للمملكة التحكم في المجالات الأكثر حسما في الحروب المعاصرة، وتعزز قدرتها على اتخاذ قراراتها الدفاعية بعيدا عن القيود التي قد تفرضها التبعية التكنولوجية”.

وتأسيسا على ذلك، يتجاوز الرهان المغربي إنشاء صناعة وطنية لإنتاج المعدات العسكرية، “إلى محاولة بناء منظومة دفاعية وتكنولوجية متكاملة، تجمع بين تأمين الاحتياجات الوطنية، وتطوير البحث والابتكار، وتعزيز القدرات الصناعية والتصديرية”. وهو رهان قد يعيد رسم موقع المملكة في معادلات الأمن الإقليمي، ويمنحها أدوات جديدة لتعزيز حضورها الإفريقي والدولي، شريطة أن تنجح في تحويل الأهداف المعلنة إلى قدرات إنتاجية وتكنولوجية وطنية فعلية.

تابع صوت المغرب على Google

أضف “صوت المغرب” إلى مصادرك المفضلة لتظهر أخبارنا بشكل أبرز في نتائج البحث