“معدل استجابة منخفض”.. 34٪ نسبة تجاوب الحكومة مع الأسئلة البرلمانية

أصدرت جمعية طفرة تقريراً بعنون“ماذا يفعل النواب؟ النشاط البرلماني في المغرب من خلال أسئلة النائبات والنواب البرلمانيين”، يركز على الأسئلة البرلمانية التي قام أعضاء مجلس النواب بطرحها على الحكومة خلال الدورة السادسة من الولاية التشريعية الحالية، وذلك بناء على البيانات التي قام مجلس النواب بنشرها في إطار ممارسته لسلطة الرقابة على العمل الحكومي.

وأظهرَ التقرير بأنَّ الدورة السادسة، شهدت طرح 2932 سؤالاً، تمت الإجابة على 1002 منها فقط، أي بمعدل استجابة منخفض وصل إلى 34٪، “رغم تدني هذا الرقم فإنه يمثلُ تحسناً مقارنة بالدورة الخامسة، حيث كان معدل الإجابة 19٪ فقط”، موضحا أن “هذه الأرقام تظهرُ مدى ضعف استجابة الحكومة للأسئلة المطروحة عليه”.

وقد شكلت الأسئلة الكتابة نسبة 71٪ من إجمالي الأسئلة حيث بلغت 2077 سؤالا كتابيا، بينما شكلت الأسئلة الشفوية 29٪ بإجمالي 855 سؤالا.

وبخصوص استجابة الحكومة لهذه الأسئلة، فقد تمت الإجابة على 41٪ من الأسئلة الكتابية، مقارنة بـ 15٪ فقط من الأسئلة الشفوية في الدورة الخامسة.

ووفق التقرير ذاته، فإن السبب وراء ذلك يرجع إلى طبيعة الأسئلة الشفوية التي تُطرح خلال جلسات عامة محدودة زمنياً، “مما قد يجعل من الصعب على الحكومة تقديم إجابات وافية في الوقت المحدد”، فيما يرى التقرير كذلك بأنَّ ارتفاع عدد الأسئلة الشفوية يرجعُ لـكونها تُبث على التلفزيون والمنصات الرقمية، مما يمنحها إشعاعًا أكبر لدى الجمهور، ومع ذلك، لا يزال معدل الإجابة عليها منخفضًا.

وكان للمعارضة نصيب الأسد في الأسئلة التي طرحها النواب والنائبات على الحكومة في الدورة السادسة، حيث طرحت المعارضة 65٪ من الأسئلة، بينما طرحت الأغلبية 35٪ منها، ويعزو التقرير حضور أحزاب المعارضة القوي في طرح الأسئلة بـ “النظرية التقليدية للنظام التمثيلي التي تمنح المعارضة دورا أكثر أهمية في مراقبة عمل الحكومة مقارنة بالأغلبية. حيث تكون هذه الأخيرة أكثر تأييدا للسلطة التنفيذية وأقل انتقادا لها”.

ووفق المصدر ذاته، فإن ذلك لم يؤثر كثيراً على طبيعة استجابة الحكومة للأسئلة، حيث تم الجواب على %31 من الأسئلة التي طرحتها الأغلبية، مقابل 36% من أسئلة المعارضة، وهو ما يظهر ضعف التجاوب الحكومي مع مختلف الأسئلة المطروحة.

كما أشار التقرير بأن الدورات الست الأولى من الولاية التشريعية الحالية سجلت ما مجموعه 26.835 سؤالا، 4.627 سؤالا أكثر من الولاية التشريعية 2016-2021 و4.236 سؤالا أكثر من الولاية التشريعية – 2011 2016، ورغم ارتفاع نسب الأسئلة المطروحة في الولاية التشريعية الحالية، فإنه عند مقارنة عدد الأسئلة المطروحة خلال الدورة السادسة من الولايات التشريعية الثلاثة منذ عام 2011. تحتل الولاية التشريعية 2011-2016 التي شهدت قيادة العدالة والتنمية للحكومة، الصدارة بإجمالي 10,403 سؤالا.

ويمثل هذا العدد ضعف الرقم المسجل خلال الدورة السادسة من الولاية التشريعية 2016-2021 وأربعة أضعاف ما سجلته الدورة السادسة من الولاية التشريعية الحالية، وهو ما يفتح باب السؤال بخصوص قدرة البرلمان على القيام بدوره الرقابي المنصوص عليه في الدستور المغربي بخصوص أداء الحكومة.