مطالب للحكومة بسن إجراءات “قوية” لمواجهة أزمة الغلاء

أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة إدراج مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في إطار تعاقُدٍ اجتماعي قوامه استعادة الثقة بين مختلف مكونات المجتمع، وفي المقاولة، وفي المرفق العمومي، مبرزا “ضرورة إيلاء الحكومة العناية اللازمة بأوضاع جميع الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها الفئات المستضعفة، والطبقة الشغيلة، أساساً على مستوى الحقوق المادية والمهنية والمعنوية والنقابية”.

وطالب حزبُ التقدم والاشتراكية في بلاغ له اليوم الأربعاء 04 دجنبر 2024، الحكومةَ باتخاذ إجراءاتٍ قوية وذات أثر إيجابي وملموس على القدرة الشرائية للمغاربة، من شأنها فعلاً وضعُ حدٍّ للغلاء الفاحش والمتواصل للأسعار وللارتفاع المستمر لكلفة المعيشة.

وأشار المكتبُ السياسي ل حزب “الكتاب” إلى عدد من المؤشرات والخطوات التي تُـثِيرُ تخوفاتٍ حقيقية بخصوص مآل القطاع العمومي ومصير الخدمات الأساسية، في ظل هذه الحكومة، ولا سيما في التعليم والصحة وخدمات الماء والكهرباء.

وفي هذا السياق، جدد حزبُ التقدم والاشتراكية تأكيدَهُ على ضرورة الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة المنمِّــيَّة كقاطرة، لاسيما في القطاعات الحيوية، إلى جانبِ قطاعٍ خصوصي مسؤول ومُكَمِّل.

وطالب الحزب بضرورة صَوْنِ المرفق العمومي، وإجراء الإصلاحات اللازمة على القطاع العام، في اتجاه ضمان جودته ونجاعته وتحديثه وديمقراطية تدبيره وحكامته الجيدة، وفي اتجاه ضمان الولوج المتكافئ والعادل والفعلي إلى الخدمات التي ينبغي أن يوفرها.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه سيظل مُتَحَلِّياًّ بأقصى درجات اليقظة السياسية دفاعاً عن هذه الرؤية والمقاربة.