مسيرة دعم غزة توحد ما فرّقه “التطبيع” في المغرب

انطلقت، قبل قليل من صباح اليوم الأحد 11 فبراير 2024، مسيرة وطنية للتضامن مع الشعب الفلسطيني موحدة صفوف الهيئات السياسية والنقابية الحقوقية، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق العدوان الاسرائيلي على غزة بداية أكتوبر 2023.

كبرى الهيئات المنتمية إلى كل من الحركة الإسلامية والتيارات اليسارية المؤطرة لاحتجاجات الشارع المغربي، دعت إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة، وظهرت قيادات صفها الأول في ساعة مبكرة من هذا الصباح في الموقع المخصص للانطلاق المسيرة، وعلى رأسها جماعة العدل والإحسان، كبرى مكونات “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، وحركة التوحيد والإصلاح المقربة من حزب العدالة والتنمية.

مسيرة اليوم تعيد ربط الصلة بين القوتين الأساسيتين في الحركة الإسلامية المغربية، حيث ظلت الجماعة “تقاطع” عمليا المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي كانت تنظم بدعوة من حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح وذلك منذ قيام الأمين العام السابق لحزب المصباح، سعد الدين العثماني، بالتوقيع على الاتفاق الثلاثي المغربي-الأمريكي-الاسرائيلي متم العام 2020.

كما ظلت تحركات الجانبين متوازية، وأحيانا متناقضة، من خلال دعوات لتنظيم مسيرات وطنية من جانب واحد، أو تنظيم تظاهرات متزامنة.

اتفاقية “التطبيع” كانت قد تسببت في شرخ كبير بين المكونين الأساسيين للحركة الإسلامية المغربية، ودام الجفاء بينهما حتى بداية العام 2024. ورغم مشاركة كل من الجماعة والحركة في أول مسيرة وطنية بعد انطلاق العدوان الاسرائيلي الحالي على غزة، إلا أنا لم تشهد مشاركة حزب العدالة والتنمية، كما عاد الفصيلان الإسلاميان لاعتماد مسارين متوازيين منذ ذلك الحين، قبل أن تجمعهما مجددا مسيرة اليوم، 11 فبراير 2024.

الانفراج الكبير في العلاقة بين الهيئتين، بدا عندما دشنت كل من حركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان، في شهر يناير الماضي (2024)، مشاورات حول مراجعة مدونة الأسرة، واحتضن المقر المركزي لحركة التوحيد والإصلاح، اجتماعا بين وفد من اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لدى جماعة العدل والإحسان، واللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لدى حركة التوحيد والإصلاح. لقاء أعقبه تقارب متسارع يتعلق بالقضية الفلسطينية، انتهى بدعوتهما معا للمشاركة المكثفة في مسيرة اليوم، حيث أبدت جماعة العدل والإحسان انفتاحها لأول مرة على حزب العدالة والتنمية، حيث جاءت دعوتها للمشاركة في المسيرة بعد تأييد قيادة الحزب لدعوة “مجموعة العمل” إلى مسيرة وطنية.

وكانت جماعة العدل والإحسان قد تقدمت 15 تنظيمًا سياسيًا ونقابيًا وحقوقيًا، بادروا في مارس 2021 إلى تأسيس هيئة مغربية جديدة لدعم القضية الفلسطينية، ومناهضة التطبيع، تحت اسم “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، متخذة بذلك مسافة من “مجموعة العمل”، مع العلم أن السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين كانت قد اتخذت في 10 فبراير 2021 قرار تجميد عضوية حزب العدالة والتنمية فيها، دون أن يشمل القرار حركة التوحيد والإصلاح.