مزور: هناك مناصب في بعض القطاعات بدون شغيلة بسبب ضعف جاذبيتها
قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور إلى أن عدداً من المصانع في بعض القطاعات تعرف خصاصاً في اليد العاملة رغم توفرها على مناصب شاغرة، قائلا إن “هناك مناصب بلا شغيلة ومصانع بلا يد عاملة”، مرجعا ذلك إلى ضعف جاذبية العروض التي تقدمها هذه القطاعات بالنسبة للشباب.
وأوضح مزور خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة، يوم الإثنين 10 نونبر 2025، إلى أن العرض على مستوى هذه المصانع والمناصب في قطاعات معينة، قد لا تكون مناسبة لهؤلاء الشباب من حيث الأجر أو المستوى المطلوب.
وأضاف مزّور أن عمل الوزارة لا يُقاس بالأرقام أو بعدد السيارات المنتجة أو حجم الصادرات، بل الهدف الأساس، بحسب تعبيره، هو خلق فرص شغل وتحسين وضعية المواطنين أينما كانوا.
وأوضح الوزير أن الحديث عن القيمة المضافة يرتبط بقدرتها على توفير مناصب شغل لائقة للشباب، قائلاً: “نتكلم عنها عندما نرى أن الثروة التي يخلقها المصنع غير كافية لتوظيف الشباب بالمستوى والأجر الذي يليق به، ويساوي تكوينه وطموحاته”.
وأشار مزّور إلى أن مشاركة الوزارة في مناقشة القيمة المضافة لأي قطاع تهدف إلى دق ناقوس الخطر، وتنبيه المستثمرين إلى أن استمرارهم على الصيغة الحالية قد يجعلهم عاجزين عن إيجاد اليد العاملة مستقبلاً.
كما أوضح أن القيمة المضافة يمكن أن تتحقق من خلال الإدماج والعلامة، سواء نجحت التجارب في ذلك أم لم تنجح، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إفلاس عدد من مصانع ومستثمري قطاع النسيج يعود إلى إفلاس علامات تجارية دولية اشتغلوا معها.
وتأتي مداخلة وزير الصناعة والتجارة في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة برسم سنة 2026 داخل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.
وإلى جانب الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة، تم اليوم تقديم مشاريع الميزانية الفرعية الخاصة بكل من وزارة التجهيز والماء، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ولوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ومن المرتقب أن تتواصل مناقشات مشروع الميزانية الفرعية خلال الأيام المقبلة، قبل عرضها على اللجنة المالية والمصادقة عليها ضمن مشروع قانون المالية 2026، في أفق التصويت النهائي عليه بغرفتي البرلمان قبل نهاية الدورة الخريفية.
